أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن عقد اجتماع حول أزمة تدفق المهاجرين في المتوسط وأوروبا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة نهاية سبتمبر المقبل مشددا على وجوب القيام بالمزيد لحل الأزمة. وأعرب الأمين العام في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، أمس، عن »صدمته الشديدة« لمصرع اللاجئين والمهاجرين في هذه المناطق، في إشارة إلى العثور على 71 جثة لمهاجرين داخل شاحنة في النمسا ووفاة 76 مهاجرا على الأقل جراء غرق مركبهم فيما كانوا يحاولون الوصول إلى ايطاليا انطلاقا من ليبيا. وأشار الأمين الأممي إلى تنظيم اجتماع حول هذا الملف يوم 30 سبتمبر بنيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال »أوجه نداء لجميع الحكومات المعنية حتى تقدم حلولا شاملة وتطور قنوات شرعية وآمنة للهجرة وأن تتصرف بإنسانية ورحمة واحترام لواجباتها الدولية«، وأضاف »حين تدرس طلبات اللجوء لا يجب أن تضع الدول معايير مختلفة على أساس الدين أو الهوية، كما أنه لا يمكنها إجبار الناس على العودة إلى المناطق التي فروا منها متى كانت هناك مخاطر اضطهاد أو هجمات«. وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على »المزيد من التصميم لحل النزاعات وباقي المشاكل التي تجبر الناس على الفرار من أوطانها لأنه من دون ذلك سيتفاقم عدد المهجرين البالغ حاليا 40 ألفا يوميا«. وتشكّل معضلة الهجرة غير الشرعية المتزايدة يوما بعد يوم، مخاوف عديدة لدى الحكومات الأوروبية المناهضة للهجرة والمهاجرين من بلدان شمال المتوسط خصوصا. فقد أعربت إيطاليا وفرنسا أنّ الهجرة غير الشرعية بدأت في التفاقم »في وقت تعيش أوروبا، والعالم بأسره، في ظل أزمة اقتصادية خانقة«. وأبدت روما وباريس تخوّفا من تعرض مؤسساتها إلى الانهيار مثلما حدث في اليونان، لمنّ المتتبعين يرون بأنّ الحكومات الأوربية وخاصة الدولتين المذكورتين، تناسيا عمداً المسؤوليات التاريخية إزاء بلدان جنوب المتوسط في شكل عام، وغياب التشريعات والقوانين المنظمة للهجرة. وقد أدّى تفاقم مأساة المهاجرين غير الشرعيين مؤخرا إلى أزمات سياسية واجتماعية وأخلاقية في أوروبا التي تجد نفسها مضطرة للموازنة بين التزاماتها القانونية حسب المعاهدات الدولية ذات الصلة، وضرورات أمنية واقتصادية وسياسية وضغوط متصاعدة من الرأي العام لا يمكن تجاهلها. ومع مرور الأيام، تحولت أخبار مقتل العشرات بل والمئات من المهاجرين تدريجيا إلى »حدث اعتيادي«، في ظل حالة من الاستنفار الشامل لمواجهة تدفق غير مسبوق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ما يطرح أسئلة مشروعة بشأن »أزمة ضمير« تفرض شروطها على إدارة الأزمة، بحسب ما يؤكّده المتتبعون.