ثمنت حركة النهضة ما تحقق من ثمار قانون السلم والمصالحة الوطنية، واعتبرت المصالحة هدفا ظلت تناضل لأجله مع بعض مكونات الطبقة السياسية في وقت كانت "أطرافا أخرى ترى يومها في المشروع كفرا سياسيا وخيانة للوطن"، معتبرة التغييرات التي يجريها الرئيس بوتفليقة في أجهزة الدولة بحاجة إلى تغيير في السياسات. واعتبرت النهضة في كلمة ألقاها الأمين العام محمد ذويبي في افتتاح أشغال دورة المجلس الشوري الوطني، الجمعة، وجود عدة ثغرات في قانون السلم والمصالحة الوطنية، داعية إلى ترقية هذه المصالحة إلى عفو شامل يعالج وينهي أسباب ومظاهر المأساة التي عرفها البلد بشكل نهائي. وتطرق ذويبي إلى "ما جرى ويجري من تغيرات على مستوى هرم المؤسسات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والقضائية خلال المدة الأخيرة" معتبر الأمر "محاولة للتغطية عن الفشل والشلل في تسيير مؤسسات الدولة وعجزها على أداء الخدمة العمومية". وقال مهما كانت الأهداف والمبررات التي تقدمها السلطة للرأي العام ، فإن النهضة لا ترى معنى لهذه التغييرات ما لم ترافقها إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تغيير في السياسات والبرامج، وتحقق دولة القانون وتضمن الحقوق والحريات وإعادة الكلمة للشعب في بناء مؤسسات شرعية. لقد حذرت الحركة-يضيف أمين عام النهضة- في أكثر من مرة وعلى أكثر من صعيد بأن أوضاع البلاد معقدة وتسير نحو مرحلة تنذر بالخطر في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبانهيار جدار الثقة بين المواطن والسلطة ... وطالبت بالإسراع في معالجة الوضع بالاستجابة لمطالب المعارضة في الانفتاح السياسي الحقيقي وبسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي السلس. لكن السلطة-يضيف- لم تكتفي بصم آذانها بل كذبت الجميع واتهم بالمزايدة وذهبت إلى حد التخوين، "ومن المفارقات أننا نراها اليوم تسوق لأفكار المعارضة وتشخيصها للازمة وتأكيدها على أننا نعيش حالة لا امن ولا استقرار وان التوازن الحالي هش وقد ينهار بمجرد أي اهتزاز والأغرب من كل ذلك انها تريد تحميل مسؤولية هذا الوضع المتردي الناتج عن ممارساتها وتصرفاتها للمعارضة". ان الوضع الاجتماعي المتدهور الناتج عن انهيار القدرة الشرائية للمواطن تعود أسبابه في رأي ذويبي إلى فشل السلطة في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، ولجوئها إلى إجراءات تقشفية لضبط موازنة تسير الدولة. فهذه السلطة –يتابع- أفلست الخزينة العمومية بصرفها لأكثر من 800 مليار دولار دون أن تحقق التنمية، وهي اليوم تضحي بالطبقات الواسعة من المجتمع، وتدفعهم ثمن سياساتها الفاشلة عبر تخفيض قيمة الدينار بنسبة 30 في المائة وفرض ضرائب تفوق 50 بالمائة من قيمتها، وزيادات في أسعار مواد اساسية للمواطن في حياته اليومية وذات استهلاك واسع. ودوليا أكدت النهضة أن الأمة العربية والإسلامية تعيش لحظات تاريخية يجب أن تكون فيها على قدر كبير من المسؤولية على الصعيد الرسمي والشعبي فبعد احتلال فلسطين سنة 1948 واحتلال بيت المقدس سنة 1967 ها نحن نعيش محاولة احتلال أهم وأقدم بقعة في فلسطين وقلبها النابض قبلة المسلمين الأولى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، إنه المسجد الأقصى المبارك الذي يواجه أشرس الاعتداءات والاقتحامات لفرض الأمر الواقع فيه بتقسيمه زمانيا ومكانيا لا قدر الله.