يستعرض وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مضمون مسودة الدستور الجديد في لقاء إعلامي الثلاثاء المقبل بإقامة الدولة جنان الميثاق. وحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، سيعكف مجلس الوزراء خلال شهر جانفي الحالي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان". وكان الرئيس بوتفليقة قد وافق على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الاثنين المنصرم خلال مجلس مصغر. ومن شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة"، وفق تصريحات رسمية. وسيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما "سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام" حسب البيان الذي نشر عقب المجلس المصغر.