أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن تمرير المشروع التهميدي للدستور الجديد على البرلمان بغرفتيه خلال ترأسه لاجتماع وزاري مصغر.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى موافقته على المشروع التمهيدي الجوهري لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان، كما سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما "سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام- حسب بيان الرئاسة-.وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان". وتنص المادة 176 من الدستور الحالي بأنه: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". كما تنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب". وقد شارك في هذا المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
