اعترف المدير المركزي لبنك الجزائر الشاهد في قضية "سونطراك 1" سي فوضيل حنفي، الذي كان يشغل بتاريخ وقائع القضية مدير المراقبة الميدانية بذات البنك، أن المبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها من طرف شركة "كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة، كانت تصب في حسابات المتهمين "مغاوي يزيد"، و"مغاوي الهاشمي" على أساس أنها أرباحا سنوية للشركة. شرعت، أمس، محكمة جنايات العاصمة بمجلس قضاء العاصمة في سماع الشهود في قضية »سوناطراك 1« بعد الجلسة الرابعة عشر من محاكمة المتهمين الذين من بينهم إطارات ومسؤولون سابقون بالشركة وعدد من شركات أجنبية بجنايات ترتبط بشبهة الفساد في إبرام عقود صفقات عمومية تم منحها بطريقة مشبوهة، وقد تم السماع إلى سبعة من بينهم المدير المركزي لبنك الجزائر، »بوشام محمد« رئيس دائرة الشؤون القانونية بقسم الإنتاج نشاط المنبع الشاهد، و»الهاشمي كمال« بصفته رئيس مشروع. وقد بدأ رئيس الجلسة "محمد رقاد" بالسماع إلى الشاهد المدعو "سي فوضيل حنفي" بوصفه المدير المركزي لبنك الجزائر، الذي كان يشغل بتاريخ الوقائع مدير المراقبة الميدانية بذات البنك، مؤكدا أنه بعد ورود معلومات إلى بنك الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة تبييض الأموال تم تعيين لجنة تفتيش للانتقال إلى بنك بي أن"بي باريبا باريس" وكالة حيدرة في 28 يناير 2010 للتدقيق في مصادر بعض المبالغ المالية الكبيرة التي تم تحويلها من طرف شركة"كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة في حسابات المتهمين "مغاوي يزيد"، و"مغاوي الهاشمي" على أساس أنها أرباحا سنوية للشركة. وأضاف ذات الشاهد إلى أنه عندما تفحص الوثائق يضيف الشاهد لم نجد إلا شهادة صادرة عن المدير العام لشركة كونتال الجزائر وهي غير كافية لإثبات بان هذه التحويلات المالية الكبيرة عبارة عن أرباح سنوية، موضحا أنه من المفروض أن ملف هذا التحويل المالي الذي يكون مصدره عبارة عن أرباح سنوية للشركة أن يضم الوثائق التالية: "محضر الجمعية العامة للشركة لتوزيع الأرباح وتقرير محافظ الحسابات ووثيقة عن ميزانية الشركة"، مضيفا أن هذه الوثائق الضرورية لم توجد في الملف مما يؤكد أن هذه التحويلات تمت بدون مبرر قانون، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار ذات الشاهد إلى أن بنك "بي باريبا باريس" قام بالتبليغ بالشبهة بخصوص مصدر هذه الأموال إلى خلية التصريح المالي بتاريخ 28 فبراير 2010 أي بعد قيام لجنة تفتيش بنك الجزائر بمهمتها الرقابية على مستوى نفس البنك. ولدى سماع الشاهد »الهاشمي كمال« بصفته رئيس مشروع، والذي كان مكلفا بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمجمع الجزائري -الألماني "كونتال فونكوارك"، والذي أكد أن كل هذه العقود المتعلقة بنظام المراقبة البصرية تم انجازها مائة بالمائة ماعدا العقد الخامس المتعلق بقاعدة الحياة 24 فبراير 1971 الذي أوقفت فيه الأشغال بسبب القضية الحالية، مشيرا إلى أن جميع المعدات والأجهزة التي جلبها المجمع"كونتال فونكوارك" كانت مطابقة تماما لدفتر الشروط وكانت ذات جودة عالية مشيرا أن هذا المجمع لم يسجل أي تأخير في آجال تسليم الأشغال. رئيس دائرة الشؤون القانونية بقسم الإنتاج نشاط المنبع: "مهمتنا هي مراقبة ومراجعة بنود العقد عند موافاتهم بنسخة من مشروع" وآما بالنسبة للشاهد "بوشام محمد" رئيس دائرة الشؤون القانونية بقسم الإنتاج نشاط المنبع بخصوص العقد الذي تم إبرامه بين نشاط المنبع ومجمع "كونتال فونكوارك بلتيك" في 12 جوان 2006 بصيغة التراضي البسيط من اجل تجهيز المركب الصناعي الجنوبي لحاسي مسعود "سياس" بنظام المراقبة البصرية والحماية الكترونية ومنع التوغل بمبلغ إجمالي قدره 1.960.760 دج فلم تتم استشارة دائرة الشؤون القانونية التي يعمل بها قبل إبرام ذلك العقد لكون طبيعة المشروع واختيار الطرف المتعاقد وصيغة التعاقد ليس من اختصاصهم. وقد أضاف ذات الشاهد أن العلاقة الوحيدة التي تربط دائرتهم بالعقد المذكور هي مراقبة ومراجعة بنود العقد عند موافاتهم بنسخة من مشروع العقد والملف الذي يحتوي على القانون الاساسي للشركتين والشركاء المؤسسين، غير انه ليس متذكرا أن اسم »مزيان بشير فوزي« موجود من بين شركاء شركة »كونتال« قد اثر انتباهه مثله مثل زملائه لكون هناك ألقاب تتشابه دون وجود علاقة قرابة ولم يتأكدوا من علاقة القرابة بين »مزيان بشير فوزي« والمدير العام لشركة سوناطراك، إذ ركزوا على الشخصية المعنوية للمجمع، وبعد قيامهم بمراجعة بنود مشروع العقد حضروا ملف المدير العام حول صيغة التعاقد بالتراضي البسيط ومبلغ العقد وأرسلوا الملف بكامله لمديرية الشؤون لنشاط المنبع. وأوضح في ذات السياق أن التعليمة سونطراك A408 R15 التي تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات العمومية لا تنص في حيثياثها على إجراء الاستشارات المحدودة لإبرام الصفقات، مضيفا أنه يمكن رغم ذلك اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة بشرط وجود موافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط الذي يشترط فضلا عن الموافقة المسبقة شروط أخرى محددة على سبيل الحصر في التعليمة A408 R15 . . وردا على سؤال القاضي »محمد رقاد« حول اطلاع الشاهد بوصفه رئيس دائرة الشؤون القانونية على العقد التأسيسي لشركة "كونتال الجزائر" الذي كان يضم اسم أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك بوصفه أحد الشركاء بالشركة، فقد أجاب أنه لم يطلع على هذا العقد التأسيسي لأن ذلك ليس من مهامه ?حسبه- و لكن »لو وصلتني معلومات حول ذلك لكنت أبلغت المسؤولين، وعليه فتم الاستماع في ذات اليوم لأربعة شهادات أخرى تخص أمينات مكتب المتهم المدعو "بلقاسم بومدين" نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع وكذا الممثل القانوني لشركة فونكوارك بليتاك الألمانية، واتضح بعد سماعهم أنهم لا يحوزون أية معلومة تخص القضية.