بلقاسم ساحلي ل"صوت الأحرار": دعوات مقاطعة التصويت على مشروع الدستور لن تجد لها صدى

استبعد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهورية بلقاسم ساحلي، أن تستغل المعارضة جلسة الأربعاء للتشويش على مشروع تعديل الدستور، وتكرار سيناريو الفوضى التي شهدتها المصادقة على قانون المالية الأخير، معتبرا أن دعوات بعض التشكيلات السياسية لمقاطعة الجلسة لن تجد لها تجاوبا لدى بعض التشكيلات الممثلة داخل قبة البرلمان بدافع أنها لا تخدم مصالحها، كما تطرق في حوار ل »صوت الأحرار« إلى بعض الملفات المطروحة في الساحة السياسية على غرار مبادرة الأفلان وخرجات مجموعة 19، وأبدى موقفه من تداعيات انهيار أسعار النفط.
هددت بعض أحزاب المعارضة بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور، في خطوة توحي بأن سيناريو التصويت على مصادقة قانون المالية 2016 سيتكرر هذا الأربعاء، هل تعتقدون أن مشروع القانون لن يمر بسلام؟
حتى ولو كانت هناك نية لدى جزء من المعارضة لإحداث فوضى خلال الجلسة، اعتقد بأنها ستكون خسارة لهم فقط، لأنه ليس بهذه الطريقة نعبر عن آرائنا، بل هناك قواعد للتعبير عن الرأي في إطار نظام ديمقراطي والمعارضة دعاها رئيس الجمهورية للتعبير عن موقفها في عديد الجولات حول مشروع تعديل الدستور هذا المشروع الذي أخذ كل الوقت للنقاش والإثراء والآن سنمر للمصادقة، وهذه الأخيرة تحكمها قواعد ديمقراطية هناك أغلبية تصوت وهناك أقلية يجب أن تحترم رأي الأغلبية لا أكثر ولا أقل ولكن لا أعتقد بأن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا كحزب.
أكدتم سعيكم لإنجاح وثيقة تعديل الدستور في البرلمان، كيف سيتم ذلك خاصة وأن المجلس الدستوري قد فصل نهائيا في آلية تمريرها من خلال عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان؟
قرار المجلس الدستوري تمرير الوثيقة على البرلمان، تم لأن الضوابط أو القيود المذكورة في المادة 176 وهي عدم المساس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وعدم المساس بالحقوق والحريات للمواطنين، وكذا عدم المساس بالتوازنات بين السلطات، أعتقد أن هذه الأشياء الثلاثة في المسودة التي وصلتنا لم يكن هناك مساس بأي منها، كما أود أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن كلمة مساس في الدستور لا تعني عدم التعديل وإنما تعني عدم الانتقاص، أما الإضافة فهي تعزز وترسيخ لهذه الحقوق وعندما تجري دراسة للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور أعتقد بأن هذه الوثيقة لم تمس بمبادئ المجتمع بل بالعكس اكدت عليها وعززتها وحددتها بشكل واضح، خاصة ما تعلق بمكونات الهوية الوطنية، فبالنسبة للحقوق والحريات للمواطنين هذه الوثيقة لم تنتقص من هذه الحقوق بل بالعكس عززتها وأضافت لها حقوق جديدة »التظاهر السلمي، الحق في المحاكمة العادلة«، كما لم تمس هذه التعديلات بالتوازن ما بين السلطات بل بالعكس اعتقد أن التعديل عزز التعاون داخل السلطات وبين السلطات الثلاثة، ولهذا كان من الطبيعي أن يمر فقط على غرفتي البرلمان.
حرصتم في كل مناسبة على تأكيد دعمكم لمسودة تعديل الدستور، على أي أساس بنيتم موقفكم؟
بعجالة أولا نحن مع تعديل الدستور من ثلاث منطلقات، من الشكل والمضمون ومن ناحية الإسهام أو المقترحات، فبالنسبة للشكل لأننا نعتبر الوثيقة استكمالا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011، وتجسيدا للتعهدات الانتخابية للرئيس، وأهمية الدستور في حد ذاته فهو الضامن لتوازن مهم لديمومة الدولة فهو يضمن توازنا بين السلطة والحريات، وبالنسبة للمضمون نحن مرتاحون لأن المضمون شمل كل الجوانب المتعلقة بالهوية، الحريات، السياسية وكذا الاقتصادية وهي سابقة خاصة بعد أن بعض إخواننا في المعارضة خوّنونا واتهمونا ببيع البلاد وبيع المؤسسات الإستراتيجية، فجاء الجواب من عند رئيس الجمهورية الذي لم يأتي في مجرد قانون أو مجرد رسالة، بل عبر أسمى قوانين الجمهورية الذي دستر حماية الملكية العمومية وإبقاء القطاعات الإستراتيجية ملكا للدولة، وبالمقابل هناك البعد الاجتماعي، أما من حيث الإسهام فأقول إن هذا الدستور جدي وتوافقي ومتزن، جدي لأن المسار الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان يؤكد إرادة الرئيس، توافقي وهو ما لا يعني ضرورة مشاركة الجميع، فكان هناك توافق في الاستشارة، كما دعا بعض العناصر التي لم تكن محل إجماع لدى المواطنين، وكذا على مستوى الصياغة ما أكد رضا كل الذي شاركوا في المشاورات على الوثيقة، أما التوافق النهائي فيبقى التوافق على المصادقة وهنا يكون مصدر هذا التوافق هو الشعب صاحب السيادة الذي سيمارس سيادته عن طريق نوابه في البرلمان، فنقول لإخواننا في المعارضة لا داعي من المزايدة فالدستور جدي متوافق ومتزن، وهو متزن في عديد المستويات.
أين أنتم من الجدل الذي أثارته بعض المواد المدرجة في وثيقة تعديل الدستور على غرار المادة 71؟
نحن مع هذه المادة لأننا نعتبرها لا تمس بحقوق أبناء الجالية، فمنصب رئيس الجمهورية في كل الدول يعتبر منصبا حساسا ويتطلب شروطا معينة، ثم القول بأن هذه الشروط هي إقصاء لأبناء الجالية هذا قول مغالط، لأن المادة 71 والمادة 51 التي تسبقها، مرتبطتان في الفلسفة، ويجب أن تقرأ ف سياق المادة 24 مكرر التي تعطي حقوق للجالية.
بحديثكم عن المادة 51 من مشروع تعديل الدستور، هل تؤيدن الطرح الذي يعتبرها إقصاء للمغتربين خاصة وأنكم كنتم قد توليتم في عهدة سابقة حقيبة الجالية؟
كما سبق وأن تحدثت فإن الدولة منحت حقوقا للجالية بموجب بعض المواد المدرجة في وثيقة تعديل الدستور، وفي المقابل في المادة 51 وضعت خطوط حمراء مقبولة جدا لأن هناك مناصب سيادية تتعلق بأمن وسياسة البلاد وكذا سياستها الخارجية، هذا مستحيل أن يتولاها شخص مقيم لأكثر من 10 سنوات بالخارج، أو شخص متعدد الجنسيات، هنا نتحدث عما يعرف بتضارب المصالح، وأنا أقول ان النقاش الذي وقع في الطبقة السياسية يعتبر نقاشا مغلوطا، لأن المادة في الحقيقة لا تمنع، كيف ذلك الشخص الذي لديه جنسيتان عندما يفكر في الترشح لرئاسة الجزائر ما عليه سوى أن يتنازل عن جنسيته الثانية وأن يقيم فترة معتبرة في الجزائر، وللتأكيد على أن هذا النقاش مغلوط دعينا نتجه إلى أي بلدية من بلديات الوطن ونسأل المواطيني إن كانوا يقبلون بأن يكون رئيس البلدية ليس فقط يقيم خارج الوطن أو يملك جنسية ثانية وإنما يكون فقط غير مقيم في البلدية أو مقيم ببلدية مجاورة، أكيد سيرفضون ذلك، وبقياس ذلك على الوطن تكون هذه المادة طبيعية جدا.
قرر الرئيس توضيح هذه المادة بقانون يحدد المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية، ماهي مقترحاتكم حول هذه النقطة؟
نحن طالبنا بإعادة صياغة المادة حتى تحدد المناصب السياسية والسامية في الدولة، بقانون وهنا استجاب الرئيس لمقترحنا وللتوازن الذي سبق وأن تحدثت عنه سابقا، فعندما يحدد القانون هذه المناصب هذا يعني أن هناك توازن، لأنه وفي حال ما حددت هذه المناصب بمرسوم، هنا يتدخل الرئيس فقط أي السلطة التنفيذية، لكن الرئيس كرس التوازن الاجتماعي ووضع المادة دستوريا لكن من يحدد المناصب هو القانون أي البرلمان أي السلطة التشريعية، غير أنني أتوقع أن هذه المناصب ستكون حساسة على غرار منصب رئيس الجمهورية، بعض الوزارات بعض المناصب الأمنية الحساسة، وكذا بعض المناصب الاقتصادية فمن غير المقبول أن تسير مؤسسات اقتصادية هامة من قبل جزائريين مقيمين في الخارج أو متجنسين، فهنا يكون تضارب في المصالح.
لا تزال ما يعرف "بمجموعة 19-4" متمسكة بمطلب لقاء الرئيس، رغم الانتقادات الموجهة لها، في رأيكم ما هو مصير هذا المسعى وما هو الغرض الحقيقي منه؟
نحن سبق وأن عبرنا عن موقفنا من تلك الرسالة، فقد عبرنا عن استهجاننا لهذا الموقف لأنه من غير اللائق أن نوجه رسالة لرئيس الجمهورية ليس لطلب لقائه والحديث معه حول القضايا الوطنية وهذا يعد حقا لكل الجزائريين، وإنما أن اطلب لقاء الرئيس حتى أتأكد من هل هو واع وف كامل قواه العقلية ويمارس مهامه الدستورية، فهذا اعتبرناه تطاولا على رئيس الجمهورية وطعنا في شرعية الرئيس والإرادة الشعبية، وأعتقد أن الرئيس أجابهم جوابا سياسيا في عدة مناسبات، خاصة رسالته الأخيرة بمناسبة أول نوفمبر أين قال كفوا عن تشكيك الجزائريين في قيادتهم وفي إطاراتهم، وخلاصة القول انه مسار انتهى إلى لا حدث، ومسعاهم السياسي فشل، نحن قلنا عن بعض الإخوان ونحن لا نتحدث عن المجاهدين الذي نحترمه ونقدرهم، لكن بصفتي سياسيا أتكلم عن السياسيين، فزعيمة هذا المسعى كان الأجدر بها عوض أن تحاسب رئيس الجمهورية وأن تطالب بزيارته لمحاسبته، كان أجدر بها أن تحاسب نفسها أمام مناضليها، فهي جرت حزبها من هزيمة إلى هزيمة انتخابية، ومن يتحمل المسؤولية أليست رئيسة الحزب، لذلك عليها أن تقدم حصيلة الحزب أمام مناضليها، كما أن هذه الأخت هي منتخبة كبرلمانية عن ولاية الجزائر أليس بالأحرى عليها أن تقدم حصيلتها أمام المواطنين الذين انتخبوها، كما أن قدميها لم تطآ غرفة البرلمان ، لهذا أقول لها لا يجب التطاول على الرئيس.
جددتم دعمكم لمبادرة الأفلان، والتزمتم بالإسهام في إنجاحها، كيف سيكون ذلك؟
مبادرة الأفلان لماذا دعمناها، لأننا كنا سباقين إلى دعم مثل هذه المبادرات، فبعد الجولات السياسية مع الأحزاب السياسية التي باشرناها في 2014، ظهرت عدة مبادرات أبرزها مبادرة الأرندي التي رحبنا بها في وقتها، ثم مبادرة الأفلان التي كانت أوسع وأشمل ورحبنا بها، وذلك من منطلق الفرز السياسي ومن منطلق إيجاد آلية تساهم في تجسيد برنامج الرئيس وليس دعمه فقط، وعبرنا عن استعدادنا لدعم مبادرة الأفلان سياسيا على مستوى القيادات، برلمانيا على مستوى الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في المبادرة، وعلى مستوى المنتخبين المحليين حيث قمنا بتنسيق فيما يخص بانتخابات مجلس الأمة أعطينا تعليمات لمنتخبينا المحليين من أجل التنسيق مع ترشحي الأفلان والأرندي، في إطار هذه المبادرة، كما أتمنى أن يكون هناك تنسيق على مستوى الهيئات المحلية لنعمقها على المستوى المحلي.
ما هو موقفكم من قرار حل جهاز الاستعلامات والأمن وتعويضه بمديريات أمنية تابعة للرئاسة؟
هو لم يحل بل هو تعرض إلى إصلاحات شانه شأن الإصلاحات التي أقرها الرئيس في المجال السياسي الاقتصادي، السياسة الخارجية وكذا في المجال الأمني، وهذا تفرضه متطلبات المرحلة ولذلك نقول انه لا يوجد حل لهذا الجهاز بل هناك إعادة تكييفه مع متطلبات المرحلة لا أكثر ولا أقل.
أضحت تحذيرات محافظ البنك المركزي حقيقة في ظل تواصل تراجع أسعار النفط وقيمة الدينار في الأسواق العالمية، مما يرجح ارتفاعا رهيبا في أسعار المواد الاستهلاكية، ما الذي يجب فعله لمواجهة الدخول في أزمة اقتصادية حقيقية؟
بالنسبة لنا الأزمة أمامنا ولم ننكرها على الأقل فيما يتعلق بالأزمة العالمية، فلا يمكننا الحديث عن أزمة اقتصادية بحكم أن الجزائر تملك إمكانيات اقتصادية واعدة لكن هناك أزمة تمويل بفعل تراجع أسعار المحروقات، فبفضل سياسة الرئيس الرشيدة لدفع الديون ووضع الميزانية في صندوق ضبط الإرادات ووضع احتاطي الصرف، هذا مكن الجزائر وعلى عكس باقي الدول من تجنب أزمة اقتصادية خانقة، وبلغنا مرحلة إعفاء إن صح التعبير لثلاث إلى أربع سنوات أخرى، وهي المرحلة التي تتطلب اتخاذ إجراءات هيكلية وظرفية، وبالفعل بعضها أخذ في قانون المالية 2016، ولذلك اعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون نوعا ما صعبة المواطن والسلطة مدعوون على تفهم هذه المرحلة ورئيس الجمهورية دعا في عديد المناسبات، ونحن نضم صوتنا على صوته وندعو السلطات الحكومية إلى مزيد من الشرح، فمن بين الأشياء التي انتقدناها في هذا القانون هو غياب أو نقص التواصل الحكومي حول هذا المشروع، كما يجب على المواطن أن يفهم أن هناك تحديات اقتصادية وأن ينقص من التبذير في كل القطاعات، وكذلك تتوجه أكثر فأكثر على العمل والقطاعات الموجودة هي قطاعات واعدة.
على ضوء ما سبق قوله، هل يمكن للجزائر أن تلجأ إلى الاستدانة الدولية إذا بقي الحال على ما هو عليه؟
من هنا على سنتين أو ثلاث سنوات اعتقد لا، أعتقد أن لدينا إمكانيات مالية تسمح لنا بأن لا نلجأ لذا الحل، رغم أن الاستدانة في حد ذاتها، ليست شيئا سلبيا من الناحية الاقتصادية وعلى الناس فهم ذلك، وإنما المشكل يكمن في أي مجال ستستعمل تلك الأموال، إذا استدنت لتستعملها في تشجيع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد لتعود لك تلك الأموال بالفائدة على الاقتصاد وتدفع الديون وتحرك الاقتصاد هذا أمر جيد أما إذا استدنت لتأكلها وتشربها فهنا المشكل لا أكثر ولا أقل.