كشف رشيد حراوبية وزير التعليم العالي ولباحث العلمي عن تسجيل 134981 طالب للسنة الجامعية 2009/2010، ليرتفع بذلك عدد الطلبة المسجلين إلى أكثر من مليون و600 ألف طالب، الوزير أشار كذلك على المناخ الاجتماعي للأساتذة الجامعيين وقال إننا سنعمل على تغليب الحوار لتكفل بالأسرة الجامعية، فيما استبعد الطرح الداعي إلى خوصصة عملية تسيير الخدمات الجامعية لما قد يكون لها من آثار سلبية قد تصل على تسريح ما لا يقل عن 60 ألف عامل. تطرق رشيد حراوبية خلال العرض الذي قدمه أمس على مستوى لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني إلى حصيلة قطاعه، حيث كشف عن استقبال 134981 طالب جديد بالنسبة للسنة الجامعية 2009/2010، كما بلغ عدد الطلبة المتخرجين هذه السنة 142 ألف طالب، ليرتفع عدد الطلبة في صف التدرج إلى مليون و63280 طالب و55014 طالب لمرحلة ما بعد التدرج، ويبقى أن عدد الطلبة التابعين لجامعة التكوين المتواصل قد بلغ 45 ألف طالب. وعن إمكانية خوصصة قطاع الخدمات الجامعية، استبعد حراوبية بتاتا هذا الطرح وقال غنه في حال اعتماد السيناريو المقترح فغن الكارثة ستنكون عظمى لأن قرار الخوصصة قد يؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 60 ألف عامل، وهذا دون أن ننسى السعر الرمزي الذي يدفعه الطالب الجامعي من اجل اقتناء الوجبة فما بالك بالطالب وهو يدفع الثمن الحقيقي للوجبة. وردا على انشغالات بعض النواب التي انصبت حول رداءة الخدمات التي تقدم إلى الطلبة، أكد الوزير أنه من المغالطة القول أن قطاع التعليم العالي يستفيد من أموال باهضة، لان سعر تكلفة الوجبات الثلاث في اليوم لكل طالب لا تتجاوز 120 دينار جزائري يدفع الطالب مقابلها سعرا رمزيا، ويضاف إلى هذه المعطيات عديد التجاوزات التي يشهدها هذا القطاع خاصة عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية وما تطرحه من إشكالات. أما فيما يخص المناخ الاجتماعي للأساتذة الموظفين في قطاع التعليم العالي، أكد حراوبية أن وزارة التعليم العالي تغلب مبدأ الحوار والتشاور للتكفل بمطالب الأسرة الجامعية، مشيرا إلى إعادة تثمين الأجور التي استفاد من الأساتذة الجامعيين وإصدار القوانين الأساسية الخاصة بالباحث، الباحث الاستشفائي، الباحث الجامعي والباحث الدائم، وقال إننا سنواصل من خلال الحوار العمل من أجل اعتماد نظام تعويضي الذي يبقى أمرا ملحا لإعطاء هذه الفئة من النخبة الوطنية مكانتها الملائمة، كما أن الأستاذ الجامعي يأتي على رأس القائمة في تصنيفات الوظيف العمومي.
