أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال، أن هذا الأخير سيوقع خلال الأيام القادمة على عقد مساهمة لإنشاء مؤسسة مالية مختصة في القرض الايجاري بالشراكة مع المجموعة البنكية البرتغالية "بانكو اسبيريتو سانتو" وصندوق الاستثمار المتعدد الجنسيات "سويكورب"، وأوضح المتحدث أن بنك الجزائر يعتزم التخلي مستقبلا عن جزء من رأسماله متى سمحت الظروف بذلك لمستثمرين جزائريين سواء كانوا أشخاصا أو شركات. وأوضح المدير العام لبنك الجزائر الخارجي الذي تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المؤسسة الجديدة التي ستحمل اسم »إيجار ليزينغ الجزائر« سيبلغ رأسمالها مبدئيا 5.3 مليار دينار وسيستحوذ البنك الجزائري الخارجي على نسبة 59 في المائة من هذا الرأسمال في حين سيتحصل »بانكو اسبيريتو سانتو« على نسبة 35 في المائة و»سويكورب« على نسبة 6 في المائة. وقد تم توزيع هذا الرأسمال وفقا للإجراءات الجديدة حول الاستثمار الأجنبي التي تمنح للطرف الجزائري على الأقل نسبة 5 في المائة من رأسمال أي استثمار يعقد بالشراكة مع طرف أجنبي، وأفاد لوكال أن بنك الجزائر الخارجي يعتزم التخلي مستقبلا عن جزء من رأسماله متى سمحت الظروف بذلك لمستثمرين جزائريين سواء كانوا أشخاصا أو شركات. ويمتلك »بانكو اسبيريتو سانتو« فرعا هاما للقرض الايجاري في البرتغال وهو يصنف ثاني أكبر مؤسسة مالية خاصة هناك من حيث الأصول الصافية كما يستحوذ على نسبة 4.20 في المئة من السوق البنكي البرتغالي ويقدم خدماته لنحو 7.1 مليون زبون. ويمثل التوقيع على عقد المساهمة آخر مرحلة في ما يخص إجراءات تشكيل هذه الشركة حيث سيقدم بعدها المُساهمون طلبا للحصول على اعتماد من طرف مجلس النقد والقرض، وأورد المسير الأول لبنك الجزائر الخارجي أن البنك البرتغالي سيلتزم طبقا لهذا العقد بتقديم خبرة تقنية في مجال القرض الايجاري كما سيكلف بتشكيل مجموعة عمل مشكلة من متعاونين ذوي خبرة للتكفل بمجالات التسويق والجانب القانوني وكذلك بإنشاء نظام للمعلومات وآخر للتكوين. أما صندوق الاستثمار »سويكورب« الذي ينشط خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط »مينا« فيسير عدة صناديق استثمار مهمتها أخذ حصص في رأسمال الشركات القائمة أو الشركات التي هي في طور الإنشاء، وعن مهام شركة »إيجار ليزينغ الجزائر« أوضح لوكال أنها ستختص في تقديم خدمات القرض الايجاري للشركات المقيمة في الجزائر سواء كانت جزائرية أو أجنبية خاصة للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا للتوجهات الجديدة للسلطات العمومية في ما يخص تمويل المؤسسات. وستشمل هذه الخدمات، حسب نفس المسؤول، تقديم قروض ايجارية لاقتناء العقار المهني والتجهيزات والأدوات الناقلة وكذلك مختلف أنواع التجهيزات وأدوات الإنتاج، وأورد المتحدث أن البنك الإفريقي للتنمية قد أعطى موافقته المبدئية لتمويل تكوين مستخدمي بنك الجزائر الخارجي على اختصاص القرض الايجاري. يذكر أن البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية قد وقعا أيضا في سبتمبر الماضي على اتفاقية لإنشاء شركة للقرض الايجاري. وتأتي هذه الشركات تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أوصى بإنشائها من طرف البنوك وذلك في إطار تعزيز وتنويع وسائل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
