قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح ، بداية من يوم 04 جانفي المقبل، احتجاجا على التغيير والحذف الكبير ، الذي قوبل به مشروع القانون الخاص، لاسيما ما تعلق منه بمسألة التصنيف، والتدرج في الرتب، ومنحة المسؤولية، من قبل مديرية الوظيف العمومي، مع العلم أن هذا المشروع المتفق عليه بالتمام والكمال هو المشروع النهائي، الذي تقدمت به وزارة الصحة، إلى جانب رفض تشكيل اللجنة المشتركة لنظام المنح والتعويضات. هذا ما أعلن عنه الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر النقابة في حسين داي بالعاصمة، حيث أوضح أن المجلس الوطني اجتمع أول أمس بالعاصمة، وقرر بناء على ما استمع إليه من خلاصات وتقارير للجمعيات العامة المحلية والولائية الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من يوم 04 جانفي المقبل، وذلك للاحتجاج والضغط على المديرية العامة للوظيف العمومي، والسلطات العمومية المعنية، من أجل التراجع عن القانون الصادر بمضامين مغايرة ومحرفة عن الأصل الذي قدمته وزارة الصحة، وهذا الأصل هو ما اتفقت عليه النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، ووزارة الصحة على امتداد كافة جلسات العمل التي نظمتها اللجنة المختلطة، وكان من المفروض حسب الدكتور يوسفي أن لا يرفض المشروع الذي شاركت فيه الوزارة بحالها، ووافقت على كل ما فيه، ويأتي هذا بعد سنة كاملة من وضع هذا المشروع على مكتب جمال خرشي، المدير العام للوظيف العمومي، والغريب في الأمر مثلما قال الدكتور أن هذا الأخير مازال عند موقف الرفض لما يطالب به الأطباء الأخصائيون، رغم تدخل وزير الصحة السعيد بركات لإنقاذ الموقف ، فهو إذن، مثلما قال الدكتور يوسفي، لا يعير أي اهتمام لا إلينا ولا إلى وزير الصحة، الذي هو عضو في الحكومة الجزائرية. وفي معرض حديثه عن هذا الوجه المشوّه والمحرف للمشروع الأصلي للقانون الأساسي الخاص، قال الدكتور يوسفي: أن وراء هذا المشروع الهزيل، البديل، الذي لا يستجيب لانشغالات وتطلعات أخصائيي الصحة العمومية لوبيات مافيوية في القطاع وخارج القطاع، لاتريد لنا الوصول إلى أفضل حال، وتسعي إلى تكسير، وإضعاف قطاع الصحة العمومية في الجزائر، وحتى وإن لم يسمّ الدكتور يوسفي بارونات هاته التي أسماها باللوبيات، والجهات التي تقف وراءها، إلا أنه قال عنهم أنهم موجودون على كل المستويات، داخل قطاع الصحة وخارجه، وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها الرجل الأول في نقابة أخصائيي الصحة العمومية من هذه اللوبي المافيوية، بل كان حذر منها ومن ممارساتها المكشوفة قبل سنوات من الآن، وصدر كلامه هذا بالصحافة الوطنية. الدكتور يوسفي قال : أن خرشي (المدير العام للوظيف العمومي) أعاد أخصائيي الصحة العمومية إلى نقطة البداية، حين رفض جلّ مقترحاتهم التي وافقت عليها وزارة الصحة، وأن توجهه هذا يتعارض مع ما تفضل به رئيس الجمهورية في خطاب افتتاح السنة الجامعية الجديدة، الذي حث فيه على حفظ مكانة النخبة والاهتمام بها مهنيا واجتماعيا . خرشي مثلما قال الدكتور يوسفي لم يبق من مشروع القانون المقدم له سوى حوالي أربعين مادة من مجموع 64 مادة قانونية. وعن ظروف العمل وسعة انتشار أخصائيي الصحة العمومية، قال الدكتور : نحن متواجدون عبر كل المستشفيات والهياكل الصحية على مستوى 48 ولاية، ونحن الذين نغطي كل هذا العدد من الولايات، ومع ذلك حقوقنا مهضومة وغير مضمونة، والتمادي في هذا التوجه عند الذين ضدنا وضد الصحة العمومية هو الطريق الأمثل لكسر القطاع الصحي العمومي، وسلب المواطن والمريض الجزائري من حقه المشروع في التداوي والعلاج، وهو الحق المتوفر في جميع أنحاء العالم . وتساءل الدكتور يوسف باستغراب، حين قال : ما معنى أن تشتري الدولة الجزائرية أحدث التجهيزات الطبية، وتدفع من أجلها الملايير، وتبني المنشآت أيضا، ولا تجد من يسيرها وهو في كامل قواه العلمية، وروحه المعنوية العالية، في إشارة منه إلى الأجر الضعيف وظروف العمل الصعبة بمقابل شهري زهيد ، غير قادر على حفظ كرامة الطبيب الأخصائي. في هذا السياق ذكر الدكتور يوسفي بالاجتماع الذي عقدته اللجنة المختطة يوم 10 نوفمبر الماضي، وقال أنه حاول من جهته التأثير على الوظيف العمومي، ودفعه للتراجع عما قرره، ولكنه هو الآخر وجد الطريق مسدودا، وهو الأمر الذي دفع بالنقابة إلى مراسلة رئيس الجمهورية منتصف نفس الشهر ، وها هو الدكتور يوسفي يناشد ه من جديد التدخل لإنصاف هذه الشريحة من الأطباء. ومعلوم وفق ما أكده الدكتور يوسف أن الحد الأدنى من الخدمات الصحية مضمون كما هو الحال بالنسبة لأنفلونزا الخنازير التي لا يمسها الإضراب.
