جددت نقابات القطاع الصحي تأكيدها التمسك بالإضراب الوطني المقرر، الذي ستشنه بداية من يوم 13 ديسمبر المقبل، ويتواصل لغاية يوم 17 منه، وذلك احتجاجا على عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية، المتمثلة في : الاحترام والاعتراف الكلي للحكومة بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي كامل الحقوق، مراجعة شبكة الأجور الجديدة وقيمة النقطة الاستدلالية، فتح مفاوضات فورية حول نظام التعويضات، وإصدار قانون خاص يضمن كرامة عمال الصحة. هذا ما أكدته آخر تصريحات القيادات النقابية لقطاع الصحة العمومية، وما تضمنه البيان الصادر أول أمس عن خمس نقابات وطنية مستقلة، هي الآن ومنذ ما يزيد عن أسبوع في حالة تأهب واستعداد للدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع، بداية من يوم 13 ديسمبر المقبل ويتواصل لغاية يوم 17 من نفس الشهر. رسميا وبصفة نهائية وبالعودة إلى الإشعار بالإضراب الذي سيبلغ للسلطات العمومية المعنية وإلى التوقيعات المختومة، المتضمنة في البيان الذي تسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنه، فإن خمس نقابات ستشارك في الإضراب، وعمالها مستعدون لخوضه عن قناعة تامة، ودراية كاملة بالمطالب المرفوعة، وهي : النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية، النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين. ويجري هذا الإضراب ضمن إطار" التنسيقية الوطنية المستقلة لنقابات الوظيف العمومي"، وقد تأخرت عنه نقابتان من قطاع التربية، عضوتان في هذه التنسيقة، هما : الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف)،التي يرأسها سدي شيد والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست)، التي يرأسها مزيان مريان. وجاء إرجاء أو تراجع هاتين النقابتين عن الدخول في هذا الإضراب أو في حركات احتجاجية أخرى، مباشرة عقب اللقاء الذي جمعهما بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، على هامش الندوة الوطنية المنعقدة مؤخرا حول نصوص ومراسيم القانون التوجيهي للتربية، التي كانت لهما شرف حضور أشغالها، وقد تسربت معلومات تقول أن الوزير بن بوزيد تمكن من إقناع قيادتي هاتين النقابتين بالتخلف عن الحركة الاحتجاجية المشار إليها سابقا، وعدم المغامرة بدراسة التلاميذ، والمحافظة على استقرار القطاع، وقدم لهم وعودا بالسعي للعمل على تلبية المطالب. نقابات الصحة الخمس أكدت في بيانها أن مطالبها المهنية الاجتماعية ظلت إلى يومنا هذا معلقة، ولم يستجب لها، وقد حددتها في أربعة مطالب أساسية، هي : الاحترام والاعتراف الكلي للحكومة بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي كامل الحقوق، مراجعة شبكة الأجور الجديدة وقيمة النقطة الاستدلالية مع مراعاة التضخم الحاصل، فتح مفاوضات فورية حول نظام التعويضات، وإصدار قانون خاص يضمن كرامة عمال القطاع الصحي. وعن تفاصيل ومجريات الإضراب المنتظر، قالت النقابات الخمس : أن المضربين سوف لن يتكفلوا إلا بالحالات الإستعجالية، وسوف يمتنعون طيلة كامل أيام الإضراب عن أداء كل المهام التالية :جميع نشاطات العلاج والفحص، خارج الاستعجالات، الفحوص البيولوجية وكل ما له علاقة بالأشعة والإيكوغرافيا والراديو ...الخ، كل نشاطات التعليم في العلوم الطبية واللجان الخاصة بالامتحانات لطلبة التدرج وما بعد التدرج، المشاركة في المجالس العلمية المختلفة ولجان الطب والخبرة، علاوة عن الامتناع عن العمل في اللجان الوطنية والولائية. ومن الآن هذه النقابات تستعد لعقد جمعيات عامة محلية وولائية خلال أيام الإضراب، تكون مرفقة بتنظيم تجمعات في المستشفيات الجامعية وغير الجامعية عبر الولايات يوم 17 ديسمبر المقبل، وهو اليوم الأخير من الإضراب. وسوف تكون حصة العاصمة فقط من هذه التجمعات مثلما هو مقرر أربع تجمعات بكل من مستشفيات : مصطفى باشا الجامعي، باب الواد، "بارني" بحسين داي، وبني مسوس، تشارك فيها كافة الفئات المعنية بالإضراب.