أعلنت شركة »أوراسكوم تليكوم« أنها حصلت على قروض من أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة، بمبلغ 2.5 مليار دولار وذلك بموجب الإتفاقية المبرمة بين مؤسسات التمويل الدولية والشركة، لتسديد ديون »جيزي« الناتجة عن قيمة المستحقات الضريبية والمقدرة ب 596 مليون دولار، مشيرة إلى أن الفترة المحددة لهذه القروض تنتهي آجالها في 26 جانفي المقبل. قالت شركة أوراسكوم تليكوم في بيان لها أول أمس، إن الضريبية التي فرضتها مصلحة الضرائب ضد الشركة مؤخرا، دفعتها للسعي إلى الحصول على قروض ب 2.5 مليار دولار والمنهية آجالها في 26 جانفي القادم، حيث تسعى الشركة إلى الحصول على موافقة أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار الناتجة عن الضرائب التي لم يتم تسديدها من طرف فرعها »جيزي« بالجزائر والمقدرة ب 596 مليون دولار لحد الآن، وكذلك تأسيسا على الخطة المقترحة حاليا لزيادة رأس مال الشركة المصدر مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين في العقود في الزيادة. وفي هذا الصدد، رفض المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم، أن يصرح بأن هذه القروض سيتم توجيهها بصفة مباشرة لتسديد ديون المتعامل في الهاتف النقال جيزي، قائلا وفقا لما ورد في صحيفة »المصري اليوم«، »إن تلك الخطوة لا تعنى التوصل لحل مع السلطات الجزائرية بشأن تسديد الضرائب«، معتبرا أن هذا الإجراء روتيني يستهدف الإفصاح لإدارة البورصة فقط عن عزم الشركة تأجيل تسديد جزء من المستحقات عليها، ليوضح أن الشركة مازالت تسعى لتسوية أزمة الضرائب التي فرضتها الجزائر على شركة جيزي التي تمتلك شبكة للمحمول النقال.وكانت قد أعلنت أوراسكوم تليكوم أنها تدرس إمكانية إصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار لتدعيم ميزانيتها العمومية. وفي هذا الإطار كانت الشركة قد أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن إصدار الحقوق المقترح كان يهدف إلى ضمان السيولة بما في ذلك تمويل حاجات المجموعة في حال لم يتم حل مسألة النزاع الضريبي في الجزائر بشكل فوري، حيث كانت السلطات الجزائرية قد طالبت »أوراسكوم« بتسديد 596 مليون دولار، واعتبرتها متأخرات ضريبية على الشركة، فيما اعتبرت الشركة أن تلك المطالبات غير مشروعة، على اعتبار أن هناك اتفاقا بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة. يذكر كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، كان قد جدد نفي وجود أية نية لدى السلطات لدفع متعامل الهاتف النقال الذي ينشط تحت علامة جيزي، نحو مغادرة الجزائر أو خلق لها عراقيل ومشاكل تجبرها على ذلك، مضيفا »جيزي مخيرة بين دفع ديونها أو الرحيل، ولن تدمج لا مع موبيليس ولن يأخذها ربراب، والملف موجود على مكتب وزير المالية كريم جودي وهو قيد المتابعة للفصل فيه«.
