نقلت مصادر إعلامية مصرية عن شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، قولها إنها حصلت على موافقة أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة، على الاستثناء المقترح الذي يتعلق بالمطالبة الضريبية بالجزائر، قبل زيادة رأس المال المقترح بقيمة 800 مليون دولار. وحسب ذات المصادر، فإنه شركة نجيب ساوريس قالت في بيان لها اإن الاستثناء معلق على شرط إتمام زيادة رأسمال الشركة على ألا تقل هذه الزيادة عن 700 مليون دولار من أصل 800 مليون دولار مقترحة لزيادة رأس مال الشركةب. وبموجب اتفاقية قرض قيمته 2.5 مليار دولار، يتعين على أوراسكوم تقديم مذكرة تفيد بعدم وجود مطالبات ضريبية رئيسية في حقها. وكانت حصلت على استثناء في وقت سابق في أواخر عام 2009 من المقرر أن ينتهي يوم 26 جانفي الثاني. وكان بنك بى إن باريبا، فرع مصر، قد أعلن أنه تم اختيار بى إن بى باريبا الفرنسي بجانب 5 بنوك عالمية أخرى هما بنك أوف أمريكا، وميريل لينش، وسيتى فروب فلوبال، وكريدى سويس سيكيوريتيز بنك كمستشارين للإشراف على زيادة ميزانية رأس المال. مع العلم، أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة رفعت رأسمال الشركة بقيمة 800 مليون دولار، بهدف توفير السيولة النقدية ودعم الوضع المالي للشركة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بالجزائر واحتياجات الشركة التمويلية في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي بالجزائر وذلك بعد أن طالبت الحكومة الجزائرية شبكة شركة أوارسكوم تيليكوم القابضة العاملة بالجزائر اجيزيب بدفع 6.596 مليون دولار. يذكر، أن أوراسكوم تليكوم القابضة كانت قد أعلنت أن شركتها بالجزائر قد قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة عن الأعوام الضريبية 2005 و2006 و.2007
