باشرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، أمس، مهمتها في نقل الطلبة بعد سنوات من الغياب، وبذلك تكون »إيتوزا« وضعت حدّا لاحتكار مؤسسة »طحكوت« لهذه العملية منذ سنوات، وقد التزم وزير النقل عمار تو بالمناسبة بتوفير أكبر عدد من الحافلات من أجل تعميم العملية عبر كل الولايات، وقال إن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية قادرة على توفير كل الاحتياجات من حافلات نقل الطلبة. تأكدت أمس رسميا عودة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر إلى مزاولة مهمتها بالتكفل بنقل هذه الشريحة، وقد جاء ذلك بمناسبة التحاق الطلبة بمدرجات الجامعات عقب أسبوعين من العطلة الشتوية، لكن العودة كانت هذه المرة مختلفة نسبيا عما كانت عليه قبل سنوات باعتبار أن مؤسسة »إيتوزا« أبرمت اتفاقية مع الشركة العمومية الأخرى وهي مؤسسة صناعة السيارات الصناعية يتم بموجبها تزويد الأولى بحافلات جديدة للإبقاء على خدمات تعادل أو أحسن من تلك التي كانت تقدّمها المؤسسة الخاصة للنقل »طحكوت«. وبهذه المناسبة فقد تمّ تنظيم حفل بمناسبة استلام هذه المؤسسة العمومية للنقل لهذه الحافلات من صنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بحضور كل من وزير النقل عمار تو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، حيث تندرج عملية اقتناء 275 حافلة من نوع »100 أل 6« في إطار اتفاقية وقعت في شهر جويلية 2009 بين الوزارتين التزمت بمقتضاه مصالح عمار تو بتقديم طلب اقتناء 300 حافلة لدى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. ولم يغفل وزير النقل خلال هذا الحفل في التأكيد للصحفيين بأن هذه الاتفاقية »تكتسي فائدة مزدوجة وذلك تجاه الأداة الإنتاجية الوطنية وراحة الطلبة«، قبل أن يضيف »إننا نأمل في أن تتواصل هذه الشراكة بين الوزارتين لأن احتياجات جامعاتنا في ميدان النقل كبيرة جدا وأن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية قادرة على توفير المركبات الضرورية لتلبية هذه الطلبات«، وفهم من كلام الوزير أن الإجراء يرمي بالأساس إلى تعزيز قدرات المؤسسات العمومية وفقا للسياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة. وفي سياق متصل أورد عمار تو فيما يتعلق بنقل المواطنين عموما، بالإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية تعمل حاليا على توفير 600 حافلة لفائدة المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري التي سيتم إنشاؤها ابتداء من سنة 2010 على مستوى 27 ولاية من البلاد، مؤكدا أن هذه العملية تأتي لتدعم 21 مؤسسة تعمل حاليا عبر التراب الوطني. أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعنى قطاعه بمسألة النقل الطلبة، فقد بدا متفائلا بإسناد مهمة نقل هذه الفئة من جديد إلى مؤسسة عمومية، حيث حرص على الإشادة ب »الجهود التي تبذلها وزارة النقل وكذا المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تشريف التزاماتها..«، كما أنه لم يستبعد في تصريحه هو الآخر أن يتم تعميم هذه العملية النموذجية مستقبلا لتشمل عدة ولايات أخرى. وبخصوص المعني الأول بتنفيذ الاتفاقية فإن ياسين كريم من موقعه المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر، أشار إلى أن عودة المؤسسة التي يتولى إدارة شؤونها إلى سوق النقل الجامعي قد سمحت بتوفير 600 منصب شغل جديد واستحداث حظيرة لصيانة الحافلات ببلدية الحراش بالعاصمة، في حين أكد مختار شهبوب بصفته الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية أن مؤسسته بصدد الرفع من طاقاتها الإنتاجية للحافلات التي من المنتظر أن تنتقل إلى 400 وحدة سنة 2010 مقابل 200 سنة 2009. جدير بالإشارة إلى أن الحديث عن استغناء وزارة التعليم العالي عن خدمات مؤسسة »طحكوت محي الدين« بعد انتهاء سريان الاتفاقية التي كانت تجمع الطرفين قد بدأ يتسرّب قبل حوالي ثلاثة أشهر، حيث كانت كل المؤشرات تؤكد أن هذا القرار سيسري تنفيذه بمجرد دخول العام الجديد وهو ما تمّ فعلا، ولكن بالرغم من إسناد هذه المهمة إلى مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر فإن المتعامل الخاص لا يزال يحتفظ ببعض الخطوط في الاتجاهات المؤدية إلى جامعات أعالي العاصمة وكذا الجهة الغربية لها، إضافة إلى حديث عن إمكانيته تفرّغه للنقل الحضري بالعاصمة.