انتقد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج دلالو، وزير التربية بن بوزيد فيما تعلق بالقضاء على الأميونت في المدارس نهاية 2010، مضيفا أن كل الوسائل المادية والبشرية من الكفاءات متوفرة لتسريع وتيرة العملية و4 أشهر كافية لتجسيد مشروع مؤسسة تربوية واحدة فلماذا كل هذا التماطل؟، مشيرا »نحترم تاريخ نهاية العام للإنتهاء من العملية وبعدها لن نسكت بتاتا على اللعب بصحة أبنائنا دون دراسة عواقب ذلك«. اعترف الحاج دلالو في الحديث الذي خص به »صوت الأحرار«، بأن الدولة لا تدخر جهدا في محاولة القضاء على مدارس البناءات الجاهزة نهائيا، التي تحتوي على مادة الاميونت، ولكن تنفيذ العملية على أرض الميدان بوتيرة أكثر من بطيئة يطرح عدة تساؤلات حول خلفية هذا التماطل، خاصة أن التكفل بذلك انحصر في الدائرة الوزارية لبن بوزيد لوحدها دون التنسيق مع باقي الوزارات لتسريع العملية، بالإضافة إلى تجاهل مطلبنا القاضي بتكوين لجنة وطنية مشتركة تضم كل الذين لهم علاقة بالسلك التربوي من أجل التنسيق والسهر على المتابعة الميدانية والحقيقية لتنفيذ برنامج القضاء على مدارس الاميونت في فترة محدودة. وبناء على حديث دلالو فإن معاينتهم الميدانية للمدارس عبر أرجاء الوطن، كشفت أن العملية انطلقت في بعض المناطق وشارفت على نهايتها، أما البعض الأخرى من الولايات لا زالت دار لقمان على حالها كما قال، وهو ما يجب على الوزارة أن تستدركه لتحديد المسؤوليات ودراسة خلفيات التباطؤ غير المفهوم، قبل أن يضيف »الوزير بن بوزيد يقول أن العملية تسير بوتيرة سريعة، في حين نملك وثائق تكذب تصريحاته فلماذا هذا التلاعب في الأرقام«، مذكرا أن كل دول العالم قطعت أشواطا في القضاء على مادة الأميونت المؤدية لعدة أمراض مستعصية مثل السرطان، والجزائر لا زالت تسير نظريا وفي الأوراق فقط وعلى الميدان تأخر غير معقول. إلى ذلك، وجّه رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ندائه إلى كل الوزارة المعنية وبالأخص وزارة التربية بمتابعة تنفيذ قرارات التخلص من هذه مدارس الأميونت الكارثية المنتجة لأجيال مريضة كما قال، والتي تتطلب مراقبة صارمة ومستمرة، مضيفا »العملية تسير بوتيرة أكثر من حسنة بالمدارس في المدن الكبرى، أما على مستوى المدن الداخلية والمناطق النائية، فالتلاميذ يعانون في صمت وبعيدا عن أعين المسؤولين الذي يتحدثون في الأوراق فقط دون ضمان المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع«. وذكّر دلالو بأن الجزائر ليست في حاجة أو تعاني نقصا لا ماديا ولا من حيث الكفاءات في تجسيد مشاريع المدارس التربوية في ظرف أربعة أشهر، وقال »نملك مؤهلات على كافة الأصعدة ويمكننا تحدي الوقت لتجنيب أبناءنا التلاميذ أمراضا هم في غنا عنها، فقط تبقى الإرادة والمتابعة الصارمة لتنفيذ المشاريع المقررة«، حيث أكد أن تجاهل عدد ثمانية ملايين ونصف متمدرس في كل الأطوار هو بمثابة ارتكاب جريمة في حق جيل بأكمله. وبنبرة صارمة وتصعيدية، أكد المتحدث أن مدة العام التي أطلقها الوزير كافية للقضاء على هذه المادة الخطيرة في مدارسنا بالرغم من عدم التنبؤ بما يمكن أن ينجر على تفاعل مادة الأميونت طيلة هذه الفترة، ولكن بعدها لن نسكت وعلى الوزير بن بوزيد أن يتحمل مسؤوليته لان صحة التلاميذ أغلى من كل اعتبار ونحتفظ بالتحرك في كل الاتجاهات التي نراها سليمة كما قال، وختم حديثه بأن المدرسة ليست مسؤولية الدولة وعلى الجميع المساهمة في الحفاظ على النشء.
