أعلن وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، أمس، عن إدراج موضوعين اختياريين في شهادة البكالوريا،وأضاف أن اللجنة الوطنية للمناهج واللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق البرامج ستضبط قائمة المواد المعنية بهذه الصيغة هذا اليوم، وكشف عن تخصيص 15 دقيقة إضافية لتمكين المترشحين من الاختيار، مشيرا في سياق منفصل إلى أنه سيتم معاقبة أولياء التلاميذ الرافضين لتدريس أبنائهم بتغريمهم 5 ملايين سنتيم ابتداءا من العام المقبل. سهام.ب جملة من القرارات اتخذها وزير التربية خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بمقر الوزارة بالعاصمة في أعقاب الإضراب الذي شنه تلاميذ الأقسام النهائية بالثانويات في الأيام الفارطة ، حيث أكد أن التلاميذ سيمكنهم الاختيار بين موضوعين كاملين عكس ما كان معتمدا في السابق عن طريق طرح أسئلة أو تمارين اختيارية في موضوع واحد، وقال إن كل المترشحين معنيين بهذا الإجراء، ليضيف أن اللجنتين الوطنيتين للمناهج ومدى تطبيق البرامج ستحدد اليوم القائمة النهائية للمواد المعنية بهذه الصيغة تزامنا مع آخر يوم في الملتقى الوطني حول متابعة وتنفيذ البرامج المدرسية، معلنا عن تخصيص 15 دقيقة اضافية خارج الوقت المحدد للإجابة. في هذا السياق، تعهد بن بوزيد مجددا أمام أولياء التلاميذ بعدم خروج أسئلة البكالوريا من المواضيع التي درست خلال العام الدراسي إلى درجة ذهب فيها إلى القول" إذا كانت هناك دروس لم تقدم في ثانوية واحدة فسوف لن تطرح في البكالوريا"، وأكد أنه في شهر ماي يتعرف الممتحنون على كل المحاور المرتقب الامتحان فيها، بعدما ذكر مرة أخرى بالاجتماع الذي يعقد قبل 15 من نفس الشهر بين اللجنتين المعنيتين رفقة المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق البرامج يشرف على عملية الفصل في الأسئلة والمواضيع. وبالمقابل تأسف المسؤول الأول على القطاع على عدم تطبيق"المقاربة بالكفاءات"هذه السنة وعدم تفهم التلاميذ والأساتذة خاصة لمزايا ومنافع تطبيق هذه الطريقة التي أثبتت فعاليتها في النظام التربوي في كثير من المؤسسات، وقال ان المقاربة خوفت الأساتذة وليس التلاميذ"، إلا أنه قرر تأجيلها إلى السنة الدراسية المقبلة، إذ كشف عن تطبيقها بنسبة 5بالمائة عبر كل التراب الوطني، مجددا رفضه لإجراء دورة استدراكية و تطبيق سياسة الإنقاذ، معللا ذلك بالحفاظ على قيمة البكالوريا الجزائرية، واستدل في ذلك بالقول إن "النتائج المحققة بعد إلغاء الإنقاذ قد تضاعفت خمس مرات". ودعا الوزير أولياء التلاميذ الذي اجتمع بهم لأكثر من ثلاثة ساعات إلى مرافقة أبنائهم والاطلاع على الدروس المقدمة من قبل الأساتذة، كما كشف عن إنشاء لجنة يترأسها الحاج دلالو رئيس الفيدرالية الوطنية للأولياء والأمين العام للوزارة لمتابعة إنشاء جمعيات تنشط تحت لواء الفيدرالية بكافة المؤسسات التربوية"الابتدائية،الاكماليات والثانويات"، مؤكدا تخصيص ميزانية للفيدرالية بتمويل من طرف الوزارة، ليذكر بالقانون التوجيهي للتربية الذي قال بشأنه انه يسمح لشراك الأولياء في اتخاذ القرارات عن طريق استشارتهم. وفي اتجاه آخر، أكد بن بوزيد ان وزارة التربية تشرع ابتداءا من العام المقبل في معاقبة الأولياء الذين يرفضون تعليم أبنائهم وذلك بتغريمهم قيمة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري بما يعادل 5 ملايين سنتيم، مجددا حرص الدولة في ضمان مقعد بيداغوجي لكل تلميذ وصل سن التمدرس، فيما أشار إلى أنه سيتم تعميم النظام الداخلي في كل الأطوار والمؤسسات التربوية. وقد استقبل أولياء التلاميذ تطمينات وضمانات وزير التربية الجديدة بارتياح كبير بعدما نقلوا إليه انشغالاتهم بالتدقيق وتخوفاتهم،و انتهز الحاج دلالو الفرصة للمطالبة بالإسراع في تنصيب المجلس الوطني للتربية والتكوين، وأشار أحد ممثلي الفيدرالية إلى أن المؤسسات الابتدائية في المناطق الريفية تعمد إلى جمع مستويين تربويين مختلفين في قسم واحد، إلى جانب قيام معلم اللغة العربية بتدريس اللغة الفرنسية، كما أكد ممثل معسكر على غياب الاتصال بين أطراف الأسرة التربوية والممثلة حسبه في التلميذ، الأستاذ، مدير التربية والأولياء،ليشير رئيس جمعية باتنة الى ضرورة الربط بين الوسائل البيداغوجية المتوفرة والمبتغى، كما أثار ممثل سكيكدة مشكلة النقل المدرسي بسبب عدم توزيع الحافلات من الجهات المعنية، فيما اتهم ممثل ولاية المدية مدير التربية بارتكاب تجاوزات وصفها ب"الخطيرة"واتخاذ قرارات انفرادية ضد التلاميذ دون استشارة الجمعية الولائية، ونقلت ممثلة العاصمة بالتفصيل تخوفات التلاميذ من مستقبلهم الدراسي.