تعيش السيدة نفيل تماني أرملة ميري البالغة من العمر 85 سنة والتي تعاني من مرض الزهايمر والقلب وارتفاع الضغط هذه الأيام على وقع صدمة كبيرة تسببت فيها العدالة بقرار طرد" ضمني " وغير صريح من مسكنها جاء لتنفيذه منذ ثلاثة أيام محضر قضائي مسخرا القوة العمومية .. قرار شككت في نزاهته واعتبرته المعنية مجحفا لم يستند على الوثائق الرسمية التي هي بحوزتها والتي تثبت أحقيتها في السكن المتنازع عليه والكائن بالتعاونية العقارية "السفير" بحي 24 فيفري بابا حسن والذي تقيم فيه رفقة ابنتها وصهرها وحفيديها أزيد من عشر سنوات . الهام-ع الحاجة تماني رفضت تنفيذ و الانصياع لقرار المحكمة الذي تقول" يريد أن يحرمني من رائحة ابني المتوفيّ والذي دفع قبل وفاته كل المستحقات المالية للرئيس السابق التعاونية العقارية السفير وبالرغم من تهديدات المحضر القضائي بالعودة لاحقا لإخراجها من شقتها فقد رفضت إخلاء السقف الذي ياويها رفقة عائلة ابنتها مؤكدة أن مثل هذا القرار التعسفي في حال تطبيقه سيتسبب في تدهور صحتها المتردية وسيحرم حفيديها من التمدرس." أرملة ميري لم تتمالك نفسها وراحت تقول كيف تقرر تنفيذ قرار الطرد من مسكني في عز الشتاء بالرغم من أن القانون يمنع تنفيذ مثل هذه القرارات خلال هذا الموسم البارد رأفة بضحايا الطرد الذين لسوء حظهم لا يجدون سوى أرصفة الشوارع لافتراشها والغريب في الأمر أن القاضية رفضت تأجيل هذا الحكم متحججة بكونها لا تقوم بالعمل الخيري. الحاجة تماني التي أعياها المرض و تقدم السن لم تشكك في نزاهة العدالة ورجالاتها الذين يحكمون بما يقتضيه القانون وضميرهم المهني لكنها بالمقابل تحدثت عن تسجيل تلاعبات من طرف الرئيس السابق للتعاونية العقارية السفير والذي أقدم قبل وفاته بعد أن فشل في ابتزاز المستفيدين من السكنات أكثر من مرة الى إعادة بيع ستة شقق الى أشخاص غرباء عن التعاونية ولم يدخل خزينة هذه الأخيرة أي سنتيم من هذه الصفقات المشبوهة التي عادت أرباحها الى رئيس التعاونية السابق الذي حاول أكثر من مرة مساومة السكان وابتزازهم ورفض تسليمهم عقود ملكية تثبت أحقيتهم لهذه الشقق التي استلموها غير كاملة الانجاز-مجرد جدران من الأجور- بدعوى أن الأرض التي بنيت فوقها التعاونية لم تسوى وضعيتها المالية. وتساءلت ذات المتحدثة هل يعقل أن يتم منح رخصة لبناء تعاونية عقارية كبيرة فوق أرضية لم تسوى وضعيتها المالية وكيف يمكن أن تلتزم السلطات المحلية الصمت أزيد من عشر سنوات ليدفع المستفيدون من مثل هذه المشاريع ثمن تلاعبات من أمضاء سماسرة العقار. وشككت الحاجة تماني في صحة الوثائق التي قدمها المدعي لهيئة المحكمة التي لم تتأكد من سلامتها علما أن عقد الشقة المتنازع عليها والموجود بحوزة المدعى هومجرد عقد موثق ولم يتم إشهاره ولم تدقق المحكمة في تفاصيل الصفقة التي تمت عكس ما يمليه قانون التعاونيات العقارية إذ سلم المدعى للرئيس السابق للتعاونية العقارية السفير قيمة الشقة المتنازع عليه عدا ونقدا مما يتعارض كلية مع روح القوانين المحددة والمسيرة لمثل هذه الصفقات . السيدة تماني التي أعلنت صراحة أنها صاحبة حق بالوثائق و بشهادة كل سكان التعاونية رفضت إخلاء شقتها التي دفعت دم قلبها فيها كما تقول ناشدت العدالة إعادة النظر في هذه القضية التي تحمل في ثناياها الكثير من الغموض وذلك بفتح تحقيق استنادا على الوثائق الرسمية وغير المزورة التي هي بحوزة الطرفين وإعطاء لكل ذي حق حقه مؤكدة أن ما ضاع حق وراءه طالب ومقتنعة في ذات الوقت بنزاهة العدالة الجزائرية. من جهته عبر كريم مقراني الرئيس الحالي للتعاونية العقارية السفير عن استيائه من قرار المحكمة والقاضي بطرد الحاجة تماني من الشقة التي تشغلها بطريقة شرعية منذ أزيد من عشر سنوات مؤكدا أن التعاونية لا تعترف بالصفقات المشبوهة التي تمت بين سماسرة العقار والتي أعادت بيع شقق المستفيدين الشرعيين الى أشخاص آخرين لمضاعفة أرباحهم على حساب استقرار عائلات مؤكدا أحقية أرملة ميري لهذه الشقة التي تسكنها رفقة ابنتها وصهرها وحفيديها بشهادة كل سكان التعاونية الذين التفوا حول هذه العائلة التي ستطرد لا محالة في عز البرد إذا لم تسارع السلطات المعنية إلى دراسة ملف هذه القضية مستندة إلى الوثائق الثبوتية والاستماع الى كل الأطراف التي من شانها أن تسلط الأضواء على خلفيات هذا الملف.
