أكدت مصادر طبية مطلعة ل " صوت الأحرار " بأن مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بعاصمة ولاية الجلفة ، والتي دخلت الخدمة قبل حوالي 09 أشهر ، لا تزال إلى غاية الآن بدون قاعة إنعاش ، لكونها مغلقة وخارج الخدمة، زيادة على النقص الفادح في بعض تجهيزات الطبية بقاعة العمليات الجراحية ، في ظل تجاوز حالات الوفاة داخل هذا الهيكل الذي عاينه وزير الخارجية عوض وزير الصحة ، 160 حالة وفاة أغلبها متعلقة بحوادث المرور. هذه المعطيات أكدها سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمودي محمد، لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، حيث جاء في نص السؤال بأنه قد تم تدشين الاستعجالات الطبية الجراحية بولاية الجلفة ، بتاريخ 07 أفريل 2009 ، ومنذ ذلك الحين قامت باستقبال أكثر من 6800 حالة مستعجلة، وردت إليها من مختلف بلديات الولاية ومن الولايات المجاورة أيضا، تجاوزت الوفيات فيها أكثر من 160حالة، جزء كبير من هذه الحالات سببه حوادث المرور الخطيرة، ولأنه من البديهيات الطبية أن مجمل هذه الحالات المستعجلة تحتاج إلى قاعة إنعاش وكذا إلى قاعة العمليات الجراحية، لكن الثابت يؤكد نفس المصدر عدم تشغيل قاعة الإنعاش منذ فتح هذه المصلحة و كذا تسجيل نقص في تجهيز قاعة العمليات الجراحية، زيادة على عدم وجود أي طبيب أخصائي كأخصائي الإنعاش أو أخصائي الأعصاب ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحويل الحالات المستعجلة إلى مستشفى المدينة وما يصاحبه من استهلاك لوقت أضافي آخر، لكون أن سيارات الإسعاف تتجه مباشرة إلى المصلحة المذكورة . مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية التي أُعتبرت مكسبا للولاية ، ظهرت حسب سؤال النائب وكذا المصادر الطبية التي كشفت عن هذه الإختلالات، خاوية من أهم الاختصاصات و الأجهزة الضرورية بالرغم من " الملايير " التي استهلكتها ، بدليل أن أغلب الحالات الحرجة ، تستلزم وجود قاعة الإنعاش المغلقة حاليا وكذا قاعة العمليات الجراحية التي تعيش على وقع نقص الأجهزة الضرورية ، و السؤال المطروح في الأخير متى يتم استكمال تجهيز قاعة العمليات الجراحية و متى يتم إدخال قاعة الإنعاش في الخدمة الفعلية ، وهل كان من المنطقي فتح هذه المصلحة من دون تأهليها بشكل كلي ولازم ؟؟ علما بأنها دخلت الخدمة قبل حوالي 09 أشهر و لا تزال تشهد هذه النقائص التي لا يمكن بأي حال تجاوزها .