طالب المنتدى الفرنسي للأئمة بمنع النقاب في فرنسا بقوة القانون، معتبرا أنه يخالف القوانين الفرنسية ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا يخدم حتى الأقلية المسلمة في فرنسا أو في الغرب بشكل عام، فيما رد اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا على تلك الدعوة بأنها لا تحل ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا فضلا عن كونها ما كان يجب أن تصدر من أئمة مسلمين. وقال حسن شلغومي رئيس المنتدى الفرنسي للأئمة أنه وأمام حالة الصمت العام التي سادت المنظمات المسلمة بفرنسا حملنا على عاتقنا مسئولية وقف كل هذا التشويه للإسلام واستعمال قضية النقاب من أجل مزيد من التضييق على المسلمين، معتبرا أن الموقف يرتبط بالواقع الخاص الذي يعيشه المسلمون في فرنسا والغرب عامة، ومن المنتظر أن تصدر اللجنة البرلمانية حول قضية النقاب تقريرها النهائي يوم الثلاثاء القادم، وسط توقعات بأن تدعو اللجنة إلى وضع قانون لمنع النقاب في الأماكن العامة بفرنسا. وقال المتحدث :» إننا نساند أي قانون يمنع النقاب بفرنسا لأن هذا المظهر لا يعبر عن الإسلام ولا عن المسلمين ولا حتى عن مكانة المرأة في الإسلام التي كرمها القران الكريم، وجعل النساء في الحديث النبوي الشريف بمثابة شقائق الرجال«. واعتبر رئيس المنتدى الفرنسي أنه بسبب هذا النقاب الذي يغطي كل شيء أصبح مسلمو فرنسا والغرب عموما في موقف لا يحسدون عليه وأصبحت الصورة عنهم سوداء سواء في وسائل الإعلام أو لدى الرأي العام، ورأى شلغومي أن مصلحة المسلمين تقتضي إصدار موقف واضح في المسألة بعيدا عن الحسابات الضيقة التي ترتبط مصالح بعض المنظمات المسلمة هنا ببعض البلدان الخليجية. وقال إن غالبية مسئولي الأقلية المسلمة بفرنسا مقتنعون أن الجدل حول النقاب فضلا عن كونه مظهرا لا علاقة له بالشريعة الإسلامية فإنه أضر بشكل فادح بصورة المسلمين، في المقابل، اعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا أن دعوة المنتدى الفرنسي للأمة لمساندة قانون لمنع النقاب، هي غير محسوبة ولا تحل مشكلة الإسلاموفوبيا بفرنسا.