أعلن صندوق الإستثمارات العمومية لإمارة أبو ظبي، أن شركة »أبار« للإستثمار ستعقد غدا اجتماع لمجلس إدارتها، من أجل إنشاء وحدة لصناعة المركبات بشراكة خمسة شركات ألمانية بغرض تصنيع 10 ألف سيارة سنويا بالجزائر، عن طريق استحداث ثلاثة وحدات إنتاج مع إعادة تأهيل بعض الفروع القديمة، كما ستجرى دراسة إمكانية تصنيع سيارات عسكرية من نوع «مرسيدس«، في إطار العملية ذاتها. أشارت شركة »آبار « للإستثمار حسب بيان صدر عنها، إلى أن مشروع استثمار الشركة في الجزائر في مجال صناعة المركبات، سيكون من بين محاور جدول أعمالها غدا، طبقا للمفاوضات التي أجراها رئيس مجموعة » آبار«خادم القبيسي والشركات الألمانية الخمس في شهر أوت المنصرم، من أجل عقد اتفاق مع الحكومة الجزائرية، لتصنيع 10 آلاف سيارة سنويا. ونقلا عن موقع » كل شيئ عن الجزائر« فإنه في الوقت الذي لم تكشف فيه شركة »أبار« للإستثمار عن القيمة المالية الإجمالية للمشروع، يرجح فتح ثلاث وحدات إنتاج، في كل من تيارت، عين سمارة و وادي حاميمن، وفي المقابل، ينتظر إعادة تأهيل بعض الوحدات القديمة التي سيتم تطويرها، حيث من المقرر انطلاق تصنيع الشاحنات والسيارات خلال الشهور القادمة، وستوجه أجزاء من الإنتاج لتجهيز الجيش الوطني الشعبي. وكان قد أعلن خادم القبيسي رئيس مجموعة » آبار« للاستثمارات، أن الشركة اشترت العام الفارط أكثر من 9بالمائة من أسهم شركة «ديلمر« التي تضررت جراء الأزمة العالمية وأغلقت العديد من مصانعها، والشركات الألمانية المتمثلة في» مان فيروستال، ديملر، دوتس، أم تي لو آيرو ينجينس وراينميتال« لإنتاج ما يربو عن 10000 سيارة سنويا، حيث بلغت كلفة المشروع كمرحلة أولى 720 مليون دولار. ويعتبر مشروع شركة »أبار« للإستثمار في الجزائر الثاني من نوعه بعد مشروع رونو في مجال تصنيع السيارات، حيث أعلن المصنع الفرنسي، الأسبوع الفارط، عن مشروع إنشاء مصنع للسيارات بالجزائر، وحسب الجريدة لوموند الفرنسية، ينتظر أن تعلن رونو قريبا عن فتحها لمصنع للسيارات برويبة، حيث سينتج المصنع الجديد للمجمع الفرنسي ثلاث ماركات » لا لوقان، لا ساندرو وسانبول«، بغلاف مالي يتعدى عشرات ملايين من الأورو. كما يعد مشروع » آبار« من المشاريع القليلة التي تلجأ فيها الجزائر إلى شراكة عربية إماراتية، خاصة بعد إعلان انسحاب الشركة العملاقة »إعمار« من الإستثمار بالجزائر، بينما ظل مشروع تصنيع سيارات جزائرية يراوح مكانه منذ أن عصف بمشروع »فاتيا« الذي بقي مكانه قبل أن تسترجعه وزارة الدفاع الوطني. وقد شهدت سوق استيراد السيارات تراجعا في الجزائر بنسبة قدرها 64,23 بالمائة، حيث تم استراد 269018 سيارة سنة 2009 مقابل 352315 وحدة سنة 2008، كما تشير أرقام المركز الوطني للإحصاء إلى أن القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة شهدت كذلك تراجعا طفيفا بحيث أنها انتقلت من 9,286 مليار دج سنة 2008 إلى 3,277 مليار دج خلال السنة الفارطة، حيث سجل هذا التراجع بفعل التدابير المشددة التي أقرتها الحكومة في حتمية خفض فاتورة الاستيراد الذي يستفيد منه الأجانب على حساب الاقتصاد الوطني، وكذا وقف منح القروض الإستهلاكية الخاصة بشراء السيارات التي كانت مستندة على إعلان مرتقب لتصنيع سيارات جزائرية، بتكلفة أقل في صالح الزبون الجزائري، وتوفير عامل حمائي للاقتصاد الجزائري.
