لم يكن الرئيس السادات يملك شجاعة الاعتراف لشعبه، كما يقول إسماعيل فهمي (ص 344) بأنه تحرك نحو سلام منفرد مع إسرائيل، وبأنه تخلّى عن القضية العربية، وهكذا عمد إلى استخدام آلة الدعاية المصرية القوية لإقناع مواطنيه بأنه يسير في أفضل طريق، وبأن ((الدول العربية هي المُخطئة (..) فعلى مدى ثلاثين عاما ضحّت مصر بأبنائها ومواردها (..) لخدمة القضية العربية لكنها لم تجنِ شيئا (..) وكان السادات حريصا على أن يُخفي عن الشعب المصري حقيقة السلام الذي يدور في ذهنه (..) والمصريون بالسليقة لينو العريكة ولديهم الاستعداد لاتباع قادتهم)) ووزير الخارجية المستقيل، هو من خيرة الديبلوماسيين المصريين الذين لم يترددوا عن كشف الحقائق للشعب الذي خدع في السادات، لكن نجاحه كان محدودا ومقصورا على شرائح مثقفة نخبوية التأثير، في مواجهة ترسانة الإعلام الهائلة، التي استطاعت أن تنمي لدى الشعب إحساسا متعصبا بالإقليمية الممزوجة بالبارانويا، أقنعت الناس بأنهم محاطون بإخوة أعداء، يلتهبون بالغيرة منهم ومن حضارتهم ومن تاريخهم ومن وجودهم العالمي، ويريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جنديّ مصري !!. والواقع أن الشعب المصري، وبعيدا عن عمليات استثارة ظرفية لجأ لها نظام الحكم، كان بالغ الذكاء شديد الإحساس بما يدور حوله، ولعل من أوضح الأدلة على ذلك فشل سياسة التطبيع التي وضع النظام كل ثقله لإنجاحها، وما اتضح بجلاء في اللامبالاة الشديدة التي استقبل بها الشعب مصرع السادات (فهمي ص 345) وكأنها محاولة متعمدة لتناسي أنه كان موجودا، وهكذا كان التعليق على جنازته بأنها كانت جنازة *خواجات*، ويُسجّل للرئيس حسني مبارك أنه لم يقم بزيارة واحدة لإسرائيل منذ توليه السلطة في 1981. ويُحلّلُ فهمي السلام الذي ادعى السادات أنه حققه فيقول بأن قضية الحكم الذاتي للفلسطينيين كانت مجرد تنازل وهمي من الإسرائيليين، حيث أن ما قبله السادات في كامب دافيد كان مطابقا للخطة التي كان بيغين قد عرضها على كارتر ثم على السادات في الإسماعيلية عام 1977. وإذا كان السادات لم يحصل على شيء بالنسبة للفلسطينيين فإنه لم يحصل على شيء ذي بال لمصر نفسها، فهو لم يستعد سيادتها كاملة على سيناء لأن بنود المعاهدة وضعت بشكل يمنعها من ممارسة سيادتها كاملة، رغم أنها دولة عضو في الأممالمتحدة وفي كل المنظمات الإقليمية، وهي البلد الوحيد في العالم الذي يربط حق المرور عبر حدوده باتفاقيات مع عدوّ الأمس ومع الرباعية، في حين أن السيادة هي كالعذرية، تكون أو لا تكون. وتولت مصر مهمة الدركي لحماية إسرائيل، والصحف المصرية تنشر أسبوعيا أخبارا عن قتل أفارقة على الأرض المصرية كانوا ينوون التسرب إلى إسرائيل، وهم يُقتلون برصاص مصري بدلا من أن تتولى ذلك إسرائيل وعلى أرضها. ولا حديث عن السياحة الإسرائيلية في سيناء، التي يدخلها الأصدقاء الجدد بدون تأشيرة. ولقد وقع السادات وثيقة وضعت شروطا قاسية على مدى تحرك الجيش المصري وحجم قواته في شبه الجزيرة ( فهمي ص 346) أما بالنسبة لمنافع السلام فالمعاهدة ليست إلا صفقة منفردة وغير متوازنة بين مصر وإسرائيل، تعطي لإسرائيل كل المزايا، وبالرغم من أن عدد مواد المعاهدة خفض إلى تسع مواد فقد ضم ملاحق كبيرة، تشمل كل البنود التي كانت موجودة في المشروع الإسرائيلي الأصلي. ويورد إسماعيل فهمي العيوب الرئيسية في المعاهدة، والتي نتجت عن تنازلات غير مبررة للرئيس المصري، على النحو التالي : – أنهيت حالة الحرب بين إسرائيل ومصر قبل انسحاب إسرائيل من سيناء، وهو عكس للترتيب المنطقي (حيث الانسحاب هو الذي يُنهي حالة الحرب ويُعدّ للسلام) وأصر الإسرائيليون أنهم في حاجة لثلاث سنوات من أجل إتمام الانسحاب من مناطق، احتلوها في خمسة أيام !!!، وكان تقديرهم أن ثلاث سنوات من الخضوع والإذلال سيزيد من رفض العالم العربي للسادات، ولن يكون في وسعه بعد ذلك أن يتراجع (فهمي ص 352) – بدأت عملية التطبيع قبل الانسحاب الإسرائيلي. – إجراءات خلق مناطق منزوعة السلاح وتخفيض عدد القوات في المنطقة الواقعة بين البلدين اقتصر تنفيذها غالبا على الأرض المصرية، وتم تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق، ولم يُسمح لمصر بوضع أي قوة عسكرية في المناطق التي تمتد على طول الحدود الشرقية، وسمح لها بوجود 4000 رجل وكميات وأنواع محددة من الأسلحة في المنطقة الوسطى، بل إن وجود الجيش المصري كان محدودا في أقرب منطقة إلى قناة السويس (ص 347) وهكذا فقدت سيناء أهميتها الإستراتيجية الحيوية بالنسبة لمصر، ونقل خط الدفاع الأول عمليا من الحدود الدولية مع إسرائيل، أقصى شرق سيناء، إلى قناة السويس. ويضيف فهمي بأن الملحق رقم (3) نصّ على إقامة علاقات تجارية وثقافية وثيقة، ستكون بدون شك على حساب كل العلاقات مع العالم العربي، وهو ما يذكرنا بأن مصر الرسمية وقعت بين 1979 وعام 1981 أربعين اتفاقا في مجال التطبيع، ولا حديث عن الغاز. وتنص المعاهدة على ألا تدخل أطرافها في أي التزامات تتعارض معها، والخلفية هنا هي أن إسرائيل تستطيع أن تزعم، متى أرادت، أن كل الاتفاقات المعقودة بين مصر وأية دولة عربية تتعارض مع نصوص المعاهدة، وهو ما يعني أن ميثاق الأمن العربي الذي وقعته مصر منذ أربعين عاما أضحى، كما قال عرفات يوما على نص معاداة إسرائيل في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية أنه، كادوك (Caduc) ويصل فهمي إلى الاستنتاج بأن المعاهدة تسببت في ضرر بالغ لمصر وباقي العالم العربي، كما ألحقت ضررا كبيرا بالأمن القومي لمصر، حيث لم يعد لديها ما تدافع به عن نفسها ضد أي اعتداء إسرائيلي، وهي تمنع إنشاء نظام أمن عربي، ويجعل مصر والعالم العربي أكثر عجزا (ص 356) ويقول كاتب مصري في //النت// لم أجد توقيعه: سيادة مصر الحقيقية منتهكة ومضيعة من زمن طويل، لا نتحدث عن أسرار، بل عن حقائق مفزعة مدونة في الملاحق الأمنية لما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (حُذفت البنود المثيرة للجدل ووضعت في ملاحق خاصة) ففي حرب أكتوبر 1973 كان لمصر 70 ألف جندي في سيناء إلى شرق قناة السويس، وكان لها ألف دبابة، ونزل التعداد باتفاقي فض الاشتباك الأول والثاني إلى سبعة آلاف جندي وثلاثين دبابة لا غير، وبعد مقايضات المعاهدة المذلة، صارت الصورة مرعبة، فقد جرى حجز الوجود العسكري المصري بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة إلى مسافة 33 كم شرق قناة السويس، وعرفت هذه المنطقة في ملاحق المعاهدة، باسم المنطقة (أ) ثم جرى إخلاء المنطقة (ب) وبعرض 190 كم، من أي وجود عسكري مصري سوى أربع كتائب حرس حدود، وفي المنطقة (ج) وبعرض 33 كم، وإلى حدود مصر مع فلسطينالمحتلة وغزة، جرى نزع السلاح المصري بالكامل، واقتصر الوجود على قوات شرطة مدني. ولم تسمح إسرائيل إلا لاحقا، وفي اتفاق سبتمبر 2005، بوضع 750 جنديا من حرس الحدود، وبغرض محدد هو مطاردة وردم *أنفاق الحياة* الواصلة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية، وفي كل سيناء جرى حظر إقامة أي مطارات أو موانئ حربية مصرية، بل أن مقر إقامة الرئيس نفسه في شرم الشيخ يقع في المنطقة منزوعة السلاح المصري بالكامل، أي أنه يقيم في منطقة منزوعة السيادة المصرية، وتحت حد الحراب الإسرائيلية القريبة، وفي وسط تشكيل من قوات متعددة الجنسيات، وتعرف باسم MFO، أو* ذوي القبعات البرتقالية*، وأغلبية هذه القوات أمريكية، وقيادتها أمريكية، وتدفع مصر نصف ميزانيتها البالغة سنويا 65 مليون دولار، ولهذه القوات ثلاث قواعد، أولاها في *الجورة* شرق سيناء بالقرب من الحدود، وثانيتها في جزيرة *تيران* السعودية الأصل بخليج العقبة، وثالثتها إلى جوار شرم الشيخ، ووظائف هذه القوات الأجنبية معروفة، فهي تراقب أي إخلال محتمل بترتيبات نزع سلاح سيناء، ولها حق التدخل عند اللزوم، والبدء في تطبيق مذكرة تفاهم أمريكية إسرائيلية موقعة في 25 آذار( مارس) 1979، أي قبل أيام من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتتضمن تعهدا أمريكيا بالتدخل عسكريا ضد مصر في حال تهديد أمن إسرائيل. .ويقول الكاتب : ماذا تعني هذه الصورة؟ تعني، ببساطة ، أن قصة السيادة من أحاديث الخرافة، والموجود هو العكس، فقد أعيدت سيناء إلى مصر منزوعة السيادة، أعيدت على طريقة الذي أعطوه قدما خشبية وأخذوا عينيه، فجرى نزع سيادة السلاح في شرق مصر، وفي القاهرة تكفلت المعونة الأمريكية، ومضاعفاتها، بالباقي، أعادت تشكيل نخبة الحكم والمال، ونزعت سيادة قرار السياسة والاقتصاد، وضعت مصر في القيد الحديدي، وراحت مواردها تنهب كما لم يحدث في تاريخها الألفي، وطفت وطغت طبقة من مليارديرات المال الحرام، فيما تحول الشعب المصري، في غالبه، إلى أفقر شعب في المنطقة، وبين الثراء الناهب والفقر الكادح، جرت إقامة أضخم جدار أمني، جدار مصفوف من العسكر والخوذات السوداء، وبحجم مهول وصل بقوات الأمن الداخلي إلى مليون و 700 ألف شخص، وهو ما يتعدى ثلاثة أضعاف حجم جيش مصر العظيم. وكان السلاح الرئيس للسادات الكتلة الإعلامية الهائلة التي سحقت عددا هاما من خيرة مثقفي مصر ومن أحسن كتابها، فرضت عليهم قيادات إعلامية مأجورة تخصصت في تشويه الحقائق وخداع الجماهير، وقال عنها يوما وزير الحربية المصري أمين هويدي (صحيفة الأهالي يوم 27 مارس 1985) حينما يضغط الحاكم على الزرّ ينطلقون كالكلاب المسعورة، تنبح وتشتم، وعندما يتوقف الضغط على الزرّ يخرسون.
