إسرائيل قررت ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح بمدينة الخليل إلى قائمة التراث اليهودي، وللقرار وجه سياسي لا يمكن إغفاله. مدينة الخليل تقع في الضفة الغربية، وإذا صدقنا السلطة الفلسطينية فإنها من أراضي 1967 التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية التي يستعجل عباس قيامها على ما توفر من الأرض، وقد كانت الخليل من بين النقاط الساخنة في الضفة بعد شروع منظمة التحرير في التفاوض العلني مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ في 13 سبتمبر 1993، والمستوطنون يبدون رفضا قاطعا لأي انسحاب من المدينة، وأكثر من هذا مع مرور الوقت أصبح واضحا أن إسرائيل لا تضع الخليل ضمن المناطق التي ستنسحب منها اليوم أو غدا، وقرار ضم المقدسات هو نتيجة منطقية للاحتلال الفعلي للأرض، ومقدمة لقرار ترسيم الاحتلال وإعطائه الشرعية من خلال المفاوضات التي تكون قد انطلقت فعليا في السر وسيتم نقلها إلى العلن عندما تصبح شروط الكشف عن الاتفاق متوفرة. رئيس حكومة السلطة قرر أن يصلي الجمعة في الحرم الإبراهيمي كاحتجاج على القرار الإسرائيلي، لكن الحرم ومدينة الخليل وفلسطين ليسوا بحاجة إلى احتجاج من هذا النوع، هذه الحركات لا تؤثر في إسرائيل، واللجوء إلى ما يسمى المجتمع الدولي لن يفضي إلى شيء، والسلطة الفلسطينية لم يعد لديها شيء تضغط به إلا وقف الاتصالات بإسرائيل، والتفاوض مع حكومة نتنياهو هو في النهاية تزكية للقرار الإسرائيلي الذي يندرج ضمن خطة لتهويد المقدسات بعد تهويد الأرض، وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الانتفاضة من جديد في الضفة الغربية حفاظا على وجوده الذي لن تحميه المفاوضات أبدا. لم يكن المجرم باروخ غولدشتاين الذي فتح النار على المصلين في الحرم الإبراهيمي قبل 16 عاما، وقتل سبعين منهم، مجرد متطرف يهودي يمثل نفسه فحسب، فبعد هذه السنوات يأتي المجرم بنيامين نتنياهو ليمجد غولدشتاين ويعلن أن الجريمة الأولى كانت التعبير الحقيقي عن هدف إسرائيل، وأن التهويد هدف مشترك يمكن بلوغه بالقتل والاستيطان والحرب والمفاوضات، ومن يضع يده في يد نتنياهو سيكون شريكا في الجريمة.
