أكدت حصيلة للوكالة الوطنية للثروة المنجمية أمس الثلاثاء أن عملية تطهير المجال المنجمي الوطني أفضت إلى سحب 108 سند منجمي منذ سنة 2009 لعدة أسباب. وأشارت الوكالة حسب برقية لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أنه و في إطار هذه العملية الخاصة بمراقبة وتطهير المجال المنجمي الوطني التي أطلقتها الوكالة الوطنية للثروة المنجمية في سنة 2009، تم زيارة 2338 موقع من بينهم 827 تم تسجيلهم للدراسة، هذا وأفضت دراسة الملفات المتعلقة ب 350 موقع من مجموع 827 المعنية بالعملية إلى سحب أو إلغاء 108 سند منجمي. وأوضحت الوكالة أن بعض السندات المسحوبة قد عرضت مجدادا للمناقصة فيما تم منح سندات أخرى لمستثمرين آخرين مضيفة أن الملفات ال447 المتبقية لا تزال قيد الدراسة. وتم التوضيح أن عدم دفع الرسم السطحي ومعاينة الوقف التام لكل نشاط استكشاف أو استغلال بعد أجل سنتين المحدد من قبل الوكالة عقب منح السند لمباشرة الاستثمار تعتبر الدوافع الرئيسية لعمليات السحب. وأشارت حصيلة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية إلى تراجع طفيف في مجال المناقصة المنجمية خلال سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة لها، فقد تم قد منح 115 سند خاص بالمواد المعدنية الصناعية (المناجم الصغيرة و المتوسطة) من بينها 105 سند موجه للاستكشاف و10 للاستغلال في سنة 2009 بقيمة 13ر2 مليار دج مقابل 167 سند (105 استكشاف و17 استغلال) التي منحت في 2008 لعائدات بلغت قيمتها 8ر3 مليار دج. وحسب الوكالة الوطنية للثروة المنجمية فان هذا الانخفاض في عدد السندات الممنوحة والعائدات المحصلة راجع لإصدار مرسوم تنفيذي في جويلية 2008 يحدد كيفيات منح وتعليق وسحب رخصة استغلال المحاجر والمرامل. وتمت الإشارة إلى أن هذا النص التنظيمي الجديد منح صلاحيات منح رخص إستغلال هذه المحاجر والمرامل للولاة مضيفا أن بعض الرخص ممنوحة محليا على مستوى الولاية ولم تدرج في الحصيلة السنوية للوكالة. ومن جهة أخرى لم يتم منح أي سند متعلق بالمواد المعدنية (المناجم الكبرى) خلال السنة الفارطة، ويعود ذلك جزئيا لكون حقول المواد المعدنية الموجهة لمصانع الإسمنت على غرار الكلس والطين والجبس والرمل ممنوحة في نفس الوقت مع باقي المواد لكن في مجموعات مختلفة موجهة لمصانع الإسمنت، ومن ثم تم إطلاق مناقصة في ديسمبر 2009 لاختيار المؤسسات التي ستكلف بالشراكة مع مجمع سوناطراك باستغلال حقول الكلس والطين ضمن موقعي سوق أهراس والنعامة، وانجاز واستغلال مصنعين للإسمنت بعين المكان، كما تم إطلاق مناقصة خلال شهر ديسمبر لمنح 20 موقعا منجميا لمادتي الذهب واليورانيوم اثنين منهم للاستكشاف و18 للتنقيب تقع في ولايتي تمنراست وإليزي. وتمت الإشارة إلى أنه تم فتح معرض للمعلومات لتمكين الممولين المهتمين من اقتناء دفاتر الأعباء والإطلاع على الوثائق التقنية وأن العملية تجري بشكل عادي وستتواصل إلى غاية 4 ماي المقبل وهو تاريخ فتح الاكتتابات الخاصة بالمناقصة. وللتذكير فإن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تطلق عادة المناقصات الخاصة بترقية المنجم الصغير والمتوسط فصليا في حين تطلق المناقصات الخاصة بالمواد المعدنية كل ستة أشهر.