منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 26 سندا منجميا من أجل استكشاف واستغلال مواد معدنية صناعية بقيمة تفوق 511 مليون دج، عقب جلسة عمومية للمناقصة انعقدت أمس بمقر وزارة الطاقة والمناجم في إطار الدورة ال 29 للمناقصة الخاصة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة تم خلالها أيضا فتح 49 عرضا رفض ثلاثة منها لعدم مطابقتها لدفتر الشروط. وتغطي المواقع ال 26 الممنوحة من مجموع ال 76 المقترحة للمناقصة خلال هذه العملية 16 ولاية وتتعلق أساسا بالمواد الموجهة لإنتاج مواد البناء مثل الحجر الكلسي والطين والرمال والجبس. ومن مجموع السندات الممنوحة تم اعتماد واحد منها مؤقتا من طرف لجنة تقييم العروض على مستوى الوكالة بسبب حق الأولوية المطالب به من طرف مالك هذا المنجم الخاص بالحجر الكلسي والواقع بولاية البويرة. وقد منح حق الأولوية لصاحب الأرض التي يوجد عليها الموقع المنجمي شريطة أن يكون السعر المقترح من هذا المالك يساوي على الأقل ذلك الذي اقترحه أفضل مكتتب خلال عملية المناقصة حسب الأحكام المطبقة في مجال منح السندات. وفي تدخل له أمام الصحافة عقب هذه الجلسة الثانية من نوعها في سنة 2009 بخصوص المناجم الصغيرة والمتوسطة، أعلن رئيس مجلس أدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بن يوب عن إطلاق " حملة تطهيرية" في بداية سنة 2009 من طرف المديريات الجهوية للوكالة، مؤكدا أن عدة سندات منجمية تم سحبها منذ انطلاق هذه الحملة لمختلف الأسباب لاسيما انتهاء آجال استغلال هذه السندات. وذكر بن يوب أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية منحت لأصحاب الأسهم المنجمية أجل 12 شهرا للقيام باستكشاف أو استغلال المواقع التي يملكونها مضيفا أن عدد من هؤلاء الحاصلين على الأسهم قد تجاوز الآجال المحددة دون أن يباشروا نشاطاتهم. وبخصوص عدد الأسهم المسحوبة بالضبط خلال هذه الحملة اكتفى بن يوب بالتأكيد أن حصيلة أولية لهذه الفترة ستعد في نهاية السداسي الأول من سنة 2009. وتوجت المناقصة ال 28 التي اطلقتها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في شهر جانفي بمنح 27 رخصة منجمية لاستغلال و استكشاف مواد معدنية صناعية بقيمة 350 مليون دج. ويجدر التذكير أن الوكالة قامت خلال سنة 2008 بمنح 167 سندا عقب 4 عمليات مناقصة 150 منها للاستكشاف و 17 للاستغلال محققة مداخيل قدرت ب 68ر3 مليار دج. وللإشارة فان الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تطلق مناقصات في إطار ترقية المناجم الصغيرة و المتوسطة كل ثلاثة أشهر بينما تطلق مناقصات أخرى خاصة بالمواد المعدنية كل ستة أشهر.