كشف عبد الحميد بودواو رئيس المجمع الوطني الخبراء البناء المهندسين المعماريين، عن عدد الملفات المودعة لدى السلطات المحلية لاستكمال البنايات يقدر ب 641 ملف، مؤكدا تجاهل وعدم تفاعل المواطنين مع القانون المتعلق باستكمال البيانات بالرغم من صدور هذا المرسوم سنة 2008. وتساءل بودواو عن أسباب إحجام المواطنين عن الإقبال على عملية استكمال وترميم بناياتهم، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تكييف القوانين وذلك من خلال القيام بحملات تحسيسية لتعبئة المواطن وتوعيته أكثر. كما أشار عبد الحميد بوداود أن العاصمة في خطر كبير نتيجة العدد الكبير للبيانات القديمة والهشة المتواجدة بها، والتي تتربع حسب قوله على مساحات كبير ومهمة لانجاز مشاريع عمرانية ضخمة، موضحا أنه ليس هناك خبرة ودراسات وإستراتيجية واضحة للعمران، وكشف المتحدث بهذا الخصوص أن الحكومة قامت سنة 1985 بترحيل سكان أحد الأحياء ببلكور كون هذه السكنات هشة وقديمة جدا، حيث تم تصنيف هذه الأخيرة في الخانة الحمراء، لكن لحد الآن حسب المتحدث لم يتم تهديم هاته البيانات. وفي نفس السياق، أكد بوداود أنه لا يمكن الحديث عن أزمة السكن وإنما يحب الكلام عن غياب إستراتيجية واضحة المعالم بخصوص العمران وغياب آليات وقوانين جديدة وتساير التطورات الحالية، مشيرا أن هاته السياسة والإستراتيجية يجب أن تكون من قبل المسؤولين والمسيرين للبلاد، مضيفا في خضم الموضوع أنه لحد الآن لم يتم طرح أو التفكير في جزائر 2020، كما تقوم بها الدول المتقدمة. كما أضاف عبد الحميد بوداود أن المجمع قام بتقديم أفكار واستيراتيجية للعمران لمناقشتها، مشيرا أنه لم يتم تقديم ملفات كون هذه الأخيرة تتطلب مصاريف باهضة والمجمع لا يمكن أن يقوم بها.