كشف ممثل الغرفة الوطنية للموثقين، عبيد لله مسعود، أن عشرات البنايات التابعة للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه ''عدل'' لا تملك عقد ملكية الأراضي التي جسدت مشاريعها عليها، منوها إلى أن الوكالة لم تقم بشراء هذه الأوعية العقارية، أي لم تتمكن من الحصول على عقود الملكية من الدولة، وهذا مخالف للقانون الذي يشترط هذا العقد في ملف البناء. وأوضح عبيد الله في تصريح ل ''الحوار'' على هامش المائدة المستديرة المنظمة بمنتدى يومية المجاهد أمس بمناقشة سيران قانون 08/ 15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها الصادر في جويلية ,2008 أوضح أن هذه الوضعية -عدم حصول المستفيدين على عقد الملكية- لا يسمح للموثقين بإصدار عقد الإيجار دون إحضار المستفيد لشهادة المطابقة، لأن القانون ينص في المادة ,10 بأنه ليس من حق المواطن الكراء أو الشراء إذا لم يكن يملك شهادة المطابقة. ودعا ممثل الغرفة الوطنية للموثقين كافة الموثقين إلى توقيف حركة التعاقدات، كما طالب المشرع العمراني إلى السرعة في معالجة بعض المواد في ظل تسجيل تجاوزات ومخالفات تندرج ضمن هذا القانون، قائلا بأن القانون 08/ 15 يجسد فشل الإدارة في مجال البناء والتعمير. من جهة أخرى، انتقد ذات المتحدث لدى مداخلته، القانون كونه قانون استعجالي صدر دون مراعاة الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري، مما حال دون تطبيقه بحذافره، مضيفا أن تحديد مهلة 5 سنوات لا تكفي لتسوية كافة الملفات، وهذا بناء على دراسة قام بها عدد من المهندين والخبراء. وعلى الرغم من أن عدد البنايات غير المكلمة في تزايد مستمر، خاصة في العاصمة، إلا أن السلطات الولائية والبلدية لم تحرك ساكنا منذ صدور القانون 08/51 منذ سنة، وأكد رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود، أن 57 بلدية من العاصمة لم تباشر إلى غاية اليوم بتقييم المباني التابعة لمحيطها. كما انتقد بوداود تأخر البلديات في منح رخص البناء لمواطنيها، مما يؤدي إلى توجه السكان إلى الطرق غير الشرعية للبناء، كالبناء الفوضوي، منتقدا تجاهل المسؤولين بالوزارة المعنية والسلطات المحلية استمرارها على هذا الوضع، كما دعا المسؤولين إلى إشراك المهندسين المعماريين في متابعة المباني، خاصة وأن السبب في مخالفة مخططات البناء من طرف المواطنين يرجع إلى إقصاء دور المهندس من طرف المسؤولين، علما أن الجزائر تتوفر على 12 ألف مهندس معماري مقسمون على 1541 بلدية، أي بمعدل 8 مهندسين لكل بلدية.
