أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن الدخول التكويني المقبل سيشهد فتح تخصصات جديدة والتركيز على التدابير الخاصة بالعمل المنسق في مجالي التكوين والتشغيل، مشيرا إلى أن الدخول المهني سيكون متميزا كونه يتزامن مع تطبيق مخطط الحكومة 2010-2014. أشرف الهادي خالدي أمس على تنصيب اللجنة المكلفة بالتحضيرات المتعلقة بملف دخول التكوين المهني 2010 -2011، حيث أشار الوزير إلى أن اللجنة ستسهر على تحضير مشروع ملف خاص بالدخول التكويني القادم الذي قال بأنه سيكون متميزا لكونه يتزامن مع تطبيق مخطط الحكومة 2010 -2014. وأكد وزير التكوين والتعليم المهنين على أن هذه اللجنة ملزمة بالانتهاء من تحضير مشروع هذا الملف في غضون شهر ونصف انطلاقا من تاريخ تنصيبها قصد إثراءه ودراسة مختلف جوانبه لاعتماده، مضيفا بأن ملف التحضير للدخول التكويني المقبل سيشمل عدة مجالات منها تلك المتعلقة بفتح التخصصات الجديدة والإعلام والتوجيه حول سياسة التكوين المهني مع التركيز على التدابير الخاصة بالعمل المنسق في مجالي التكوين والتشغيل. وفي هذا السياق، أوضح خالدي بأن أعضاء اللجنة سيعكفون على تقديم تخصصات جديدة لإدراجها ضمن البرامج البيداغوجية للتكوين وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل وطبقا للاحتياجات المعبر عنها من قبل بعض الدوائر الوزارية والمؤسسات الفاعلة في العالم الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بوضع إجراءات مفادها تطوير العمل المنسق بين قطاعي التكوين والتشغيل من أجل تعزيز خدمات التكوين تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما أكد الوزير على أن هذه التحضيرات ستخصص حيزا كبيرا لمجال الإعلام الرامي إلى إعطاء نظرة معمقة حول مختلف خدمات التكوين المهني وذلك عن طريق تنظيم نشاطات تحسيسية و توجيهية على مستوى مختلف الفضاءات لا سيما منها المؤسسات التربوية، حيث ستدرس هذه اللجنة محور المعابر التي شرعت الوزارة في تنفيذها والتى تسمح للمتربص بالارتقاء إلى مستوى أعلى في التكوين وفقا للشروط المحددة.