جعبوب يكشف: قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مرهون بالأجوبة التي

أوضح وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن موعد الجولة القادمة من محادثات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيتم تحديده بعد اطلاع أعضاء المنظمة على الأجوبة التي سترسلها الجزائر ردا على الأسئلة الأخيرة التي وردت إليها، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى الجزائر في شهر ماي المقبل وفد عن المنظمة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين بخصوص النقاط التي لا تزال عالقة.
أكد جعبوب في تصريح له، أمس الأول، على هامش حفل التوقيع على اتفاقية بين الجزائر ومركز التجارة الدولية- أن وفدا وزاريا جزائريا استقبل الأسبوع الماضي من 29 مارس إلى 3 افريل بجنيف بسويسرا من طرف مسؤولين بندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في إطار مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
بالمقابل أضاف الوزير أنه من المنتظر أن يصل إلى الجزائر في شهر ماي المقبل وفد عن المنظمة للنقاش مع المسؤولين الجزائريين بخصوص النقاط التي لا تزال عالقة، وفي انتظار التوصل إلى حل بخصوص هذه النقاط أكد المتحدث أن الجزائر سترسل إجاباتها حول الأسئلة ال 96 التي طرحت عليها في أعقاب الجولة الماضية من المحادثات، حيث سيتم تحديد موعد الجولة القادمة بعد اطلاع أعضاء المنظمة على أجوبة الجزائر.
وللإشارة، فقد كشف الوزير في تصريح له خلال الأسبوع الماضي عن قرار الجزائر بعدم التوقيع على أية اتفاقية للتجارة الحرة إلى غاية انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى وجود مفاوضات في مرحلة متقدمة بين الجزائر وعدد من الكيانات الاقتصادية الجهوية على غرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والجمعية الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم دولا غير عضو في الاتحاد الأوروبي سويسرا وليشتنشتاين وإيسلندا.
وحسب الوزير فقد تقرر عدم التوقيع على اتفاقيات التبادل التجاري مع هذه الفضاءات بهدف توجيه كل الجهد الممكن نحو استكمال مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك على الرغم من أن الاتفاقيات الموقعة في إطار هذه المنظمة لا تمنع إبرام اتفاقيات ثنائية.
كما لفت جعبوب إلى رغبة العديد من الدول والمنظمات الأخرى في خوض مفاوضات مع الجزائر لنفس الغاية، ويتعلق الأمر بكل من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب شرق إفريقيا »كوميسا« والمجموعة الاقتصادية لدول جنوب أمريكا »ميركوسير« بالإضافة إلى تركيا التي ترغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مستبعدا أيضا دخول الجزائر في مفاوضات مع هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.