أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن موضوع الإجراءات المتعلقة بجواز السفر البيومتري قضية تقنية ولا مجال لتسييسها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة في استخراج وثائق الهوية البيومترية من شأنها أن تحمي المواطنين من الممارسات التي قد تمس بشرفهم. أوضحت حنون خلال إشرافها على تجمع ضم مناضلي وإطارات حزبها بولاية وهران في إطار إحياء ذكرى استكمال تأميم المحروقات المصادفة ل12 أفريل 1971، أن التدابير الخاصة باستصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني متعامل بها دوليا وليست بحاجة لتوجهات وأراء سياسية، مشددة في ذات السياق على أن العملية في حد ذاتها ترمي إلى صون كرامة المواطن الجزائري في الخارج لا سيما في ظل آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتزوير. كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال على أن مسألة استخراج الوثائق البيومترية وضرورة إظهار الصورة تتعلق أساسا بتوصيات تقنية عالمية وهي ضرورة ملحة تحمي المواطنين من مختلف الممارسات التي تخدش مبادئهم وتقاليدهم على مستوى المطارات والموانئ الدولية. وشددت مسؤولة حزب العمال على أن الجزائر تعج بالقضايا والرهانات التي هي بحاجة، كما قالت، إلى تدخل السياسيين والنقاش والتعبير عن المواقف والمقترحات على غرار تحدي رفع رواتب الموظفين في مختلف الأسلاك وتحسين القدرة الشرائية بما يساهم في ترقية الخدمة العمومية ومسايرة التنمية، حيث وصفت مطالب الأطباء بالمشروعة وأن هذه الفئة تحتاج إلى التفاتة حقيقية لأوضاعها ومحاورة نقاباتها بشكل متحضر مبني على الاحترام والتنازلات من الطرفين. ودعت حنون من جهة أخرى إلى العمل على إيجاد آليات كفيلة بتحقيق القرارات السيادية المتخذة مؤخرا في الميدان خاصة في الجانب الاقتصادي والشراكة والاستثمار، مذكرة بأن هذه القرارات على غرار محتوى قانون المالية التكميلي وعدد من المسائل المرتبطة بمسار الشراكة فتحت آفاقا واعدة لعودة الإنتاج الوطني والقطاع العمومي إلى الصرح الاقتصادي. وأشادت ذات المتحدثة بالإجراءات المتخذة في سبيل القضاء على مظاهر الرشوة والفساد، حيث أشارات إلى أن القضية هي قضية المجتمع ككل »ونحن ندعم ذلك بكل ما نملك من قدرات«، داعية في نفس السياق إلى استخلاص الدروس من المواقف التي سجلتها الجزائر في تاريخها الثوري وما بعد الاستقلال لا سيما قرارات التأميم مبينة أن »هذه مناسبة للاحتفال بجميع القرارات السيادية للجزائر«.
