أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن موضوع الإجراءات المتعلقة بجواز السفر البيومتري "قضية تقنية ولا مجال لتسييسها". أوضحت المسؤول الأول لحزب العمال خلال إشرافها على تجمع ضم مناضلي وإطارات حزبها بآرزيو بولاية وهران، يوم أمس، في إطار إحياء ذكرى "استكمال تأميم المحروقات" المصادفة ل 12 أفريل 1971، أن "التدابير الخاصة باستصدار جواز السفر البيوميتري الالكتروني متعامل بها دوليا، وليست بحاجة لتوجهات وأراء سياسية". وذهبت حنون أثناء تأكيدها إلى أن العملية في حد ذاتها ترمي إلى "صون كرامة المواطن الجزائري في الخارج، لا سيما في ظل آليات محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والتزوير"، وبينت في خطابها أن المسألة تتعلق بتوصيات تقنية عالمية "وهي ضرورة ملحة تحمي المواطنين من مختلف الممارسات التي تخدش مبادئهم وتقاليدهم على مستوى المطارات والموانئ الدولية". وشددت مسؤولة حزب العمال على أن الجزائر "تعج بالقضايا والرهانات التي هي بحاجة إلى تدخل السياسيين والنقاش والتعبير عن المواقف والمقترحات، على غرار تحدي رفع رواتب الموظفين في مختلف الأسلاك وتحسين القدرة الشرائية بما يساهم في ترقية الخدمة العمومية ومسايرة التنمية". وفي هذا السياق، اعتبرت المتحدثة أن مطالب الأطباء "مشروعة" وأن هذه الفئة تحتاج إلى "التفاتة حقيقية لأوضاعها ومحاورة نقاباتها بشكل متحضر مبني على الاحترام والتنازلات من الطرفين"، ودعت من جهة أخرى إلى العمل على إيجاد "آليات" كفيلة بتحقيق القرارات السيادية المتخذة مؤخرا في الميدان، خاصة في الجانب الاقتصادي والشراكة والاستثمار. وذكرت حنون أن هذه القرارات على غرار محتوى قانون المالية التكميلي عدد من المسائل المرتبطة بمسار الشراكة "فتحت آفاقا واعدة لعودة الإنتاج الوطني والقطاع العمومي الى الصرح الاقتصادي". كما نوهت بالإجراءات المتخذة في سبيل القضاء على مظاهر الرشوة والفساد، مضيفة أن "القضية هي قضية المجتمع ككل، ونحن ندعم ذلك بكل ما نملك من قدرات". وكانت الأمينة العامة لحزب العمال دعت أيضا، إلى استخلاص الدروس من المواقف التي سجلتها الجزائر في تاريخها الثوري وما بعد الاستقلال، لا سيما قرارات التأميم، مبينة أن "هذه مناسبة للاحتفال بجميع القرارات السيادية للجزائر".