كشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أمس، عن إحصاء 6 آلاف متعامل اقتصادي غير شرعي خلال أول شهرين من 2010، في حين أوضح أن عدد هؤلاء المتعاملين كان قد تراوح ما بين 6 و9 آلاف خلال السداسي المنصرم، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المتعاملين متوفون ولا تزال أسماؤهم متداولة. خصصت يومية »المجاهد«، أمس، ندوة حول الأنظمة الاقتصادية الجمركية وعلاقتها بالاستثمارات، حيث أجمع إطارات المديرية العامة للجمارك المشاركون في الندوة على أن المهمة التي تؤديها هذه الهيئة اقتصادية بحتة، وأنها لا تقتصر فقط على الرسوم والحقوق الجمركية وذلك في ظل التغيير الجذري الذي سجل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم المهام، منوهين بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الأنظمة في الرقي بالاستثمارات الوطنية. وعن جملة الإصلاحات التي تمت على مستوى المديرية العامة للجمارك، كشف المتدخلون عن إنشاء مديرية مركزية خاصة بالعلاقات العامة، تكون بمثابة حلقة ربط بين المتعاملين الاقتصاديين وإدارة الجمارك، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المديرية في مجال الوصول إلى المعلومة، إلى جانب عصرنة نظام الإنترانيت لتسهيل تبادل المعلومات بشكل أوسع. على صعيد آخر، أكد المشاركون في الندوة أن عدم وجود بنية اقتصادية لا يحسب على المديرية لوحدها، إنما لا يجب إهمال دور المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال والذين لا بد أن تتوفر لديهم شروط خاصة للاستثمار بالوطن، كما أشاروا إلى أن الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر قد ساهم في تعطيل تكوين بنية اقتصادية، ليؤكدوا ضرورة التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين ونظرائهم بالخارج إلى جانب ما أسموه التنسيق الموجود بين التشريع الجمارك الوطني والتشريع العالمي، بغرض الرفع من مستوى كفاءة مؤسساتنا الاقتصادية، من خلال أداء كل طرف لواجباته وتحقيق الشفافية. وفي الشق الخاص بمراقبة جودة ونوعية السلع، ذكّر إطارات المديرية العامة للجمارك بأن هذه المهمة لا تقتصر فقط على المديرية وإنما هناك أطراف أخرى معنية بهذا الأمر على غرار مصالح وزارة التجارة والفلاحة، حيث أوضحوا أن الرقابة التي تمارسها المديرية تكون على مستوى قيمة ومصدر والنوع التعريفي للبضاعة، إلى جاب وجود تكامل بين مختلف المصالح لمكافحة البضائع المقلدة وغير المطابقة للجودة، مشيدين بالمستوى الذي بلغته الجزائر في هذا المجال. وفي حديثه عما يعرف بالمتعاملين الاقتصاديين غير الشرعيين، أكد ممثل المديرية العامة للجمارك اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الكشف عن أي حالة تحايل على المديرية من خلال إنشاء مديرية مركزية خاصة بالرقابة اللاحقة، إلى جانب استحداث ملف خاص بحالات الغش المسجلة بالتنسيق مع مختلف المصالح، وحول ذلك كشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تدخله عن أن عدد هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين »المخادعين« قد بلغ خلال أول شهرين من السنة الجارية 6 آلاف متعامل، سواء تعلق الأمر بأشخاص لا يملكون سجلات تجارية، أو آخرين توفوا ولا تزال أسماؤهم متداولة، مضيفا أن الست سنوات الأخيرة قد أحصت ما يتراوح بين 6 و9 آلاف متعامل غير شرعي، ليكشف ممثل مديرية الضرائب عن تسجيل ما يقارب 39 ألف تصريح خاص بالمتعاملين الأجانب المستفيدين من مختلف الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالاستيراد خلال سنة 2008، في حين سجلت السنة الماضية 40 ألف تصريح.
