قال سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية بالجزائر عبدي عبيانة أن الشركات الإيرانية وفي مختلف مجالات النشاط الاقتصادي مستعدة للمشاركة في كبريات المشاريع المرتقب أن تعلن عنها الجزائر في إطار المخطط التنموي الثالث الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 280 مليار دولار مؤكدا أن المتعاملين الإيرانيين واعون بالتحديات التي تنتظرهم في السوق الجزائرية وحريصون على نقل تكنولوجياتهم للمتعاملين الجزائريين خصوصا في مجال الصناعات النفطية والغازية والصناعات الميكانيكية والبناء، مؤكدا أن أبواب بلاده مفتوحة للمتعاملين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في إيران بالشكل الذي يضمن مصالح كل طرف . وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مداخلته الافتتاحية للصالون الإيراني الأول للغاز والبترول الذي انطلقت فعالياته أمس الأول السبت بنزل الشرايطون في العاصمة ويستمر إلى غاية نهار اليوم الإثنين أن هذه التظاهرة الاقتصادية المتخصصة تدخل في إطار برنامج التعاون الطاقوي الذي اتفق عليه البلدان من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة في 2009 وأيضا إيجاد قنوات عملية من أجل نقل التكنولوجيات الإيرانية في ذات المجال. وأعرب السفير عبدي عبيانة عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة المشتركة انطلاقا من عدة معطيات كون رؤيتا البلدين في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " متطابقة وأيضا لأن المقاربات الاقتصادية الجزئية والكلية في كلا المنظومتين تحمل مؤشرات نجاحها خصوصا – كما قال – الإرادة السياسية متوافرة في أعلى هرم السلطة في كلا البلدين . وقال السفير الإيرانيبالجزائر أن كل اللقاءات التي جمعت الرئيسين أحمدي نجاد وعبد العزيز بوتفليقة سواء في الجزائر أوفي طهران كانت تقيم في كل مرة مسار التعاون للوقوف على مواطن القوة للاستمرار ومواطن الضعف والاختلال لمراجعة الآليات المعمول بها. وقد كللت اجتماعات اللجان المشتركة على امتداد السنوات الأربعة المنصرمة من التوقيع على العديد من بروتوكولات التعاون سيما في المجال الطاقوي والصناعات الميكانيكية والبناء والأشغال العمومية والسكن والمنشات الفنية الكبرى التي اكتسبت إيران من خلالها تجربة واسعة يأمل في نقلها إلى الجزائر مرحليا . من جهته قال الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي مدير عام مكتب الاستشارة الدولي ACI الذي لعب دورا محوريا مهما في إقامة هذا المعرض وإقناع الشركات الطاقوية الإيرانية للمشاركة في هذا الموعد الاقتصادي أنه وانطلاقا من الإمكانيات والمؤهلات التكاملية التي يتمتع بها البلدين فإن الشراكة لا يمكن أن تكون من غير فائدة موضحا أن الشركات الإيرانية الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية كانت وما تزال تبدي استعادادها للشراكة والاستثمار في الجزائر خلال كل التظاهرات الاقتصادية التي شاركت فيها بالجزائر خلال السنوات العشر الماضية وهي تستعد حاليا للمشاركة بقوة في فعاليات معرض الجزائر الدولي من 2 إلى 7 جوان المقبل بتعداد شركات يفوق 40 شركة وهي فرصة كما قال لتباحث شراكات جديدة مع المتعاملين الجزائريين . المعرض الطاقوي الإيراني وفي طبعته الأولى بالجزائر يسجل مشاركة أزيد من 15 شركة نفطية وغازية. ويأتي في وقت تشهد السوق النفطية العالمية العديد من المستجدات تفرض أكثر من أي وقت مضى التكتل من أجل مواجهة متغيرات هذا القطاع بما يخدم المصالح الإستراتيجية لكلا البلدين . وقد ثمن مبارك مالك سراي كل الخطوات والأشواط المحققة على صعيد التعاون الجزائريالإيراني مثل استحداث مؤخرا صندوق مشترك للنفط الذي سيكون بدون شك حلقة وصل بين الفاعلين الأساسيين في القطاع في كلا البلدين كما ثمن مشاريع التعاون الأخرى خارج قطاع المحروقات مثل قطاع الصناعات الميكانيكية التي يسعى المتعاملون الإيرانيون دخوله بقوة خصوصا بعد إقرار الإجراءات الأخيرة المحفزة التي تضمنها قانون الاستثمار المعدل . وعاد السفير الإيراني قبيل الشروع في مداخلات الشركات النفطية والغازية المشاركة وأيضا بداية ورشات العمل المشتركة ليتحدث عن مفاجآت ستعلن عنها إيران في السوق الجزائرية قريبا دون أن يكشف عن تفاصيلها لكن أصداء من داخل وخارج الصالون تحدثت عن مسعى تعاون مشترك في المجال المالي من خلال اقتحام بنوك إيرانية السوق التعاملات البنكية في الجزائر . قال العديد من رؤساء المجموعات النفطية والغازية الإيرانية المشاركة في المعرض الإيراني الأول للغاز والبترول" إيرال 2010 "بنزل الشيراطون ل" الأمة العربية" أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ما يزالان غير مقتنعتين بالموقف الإيراني القاضي بقبول طهران عملية تبادل كميات ملحوظة من اليورانيوم المنخفض التخصيب والمصنع محليا بكميات ذات تخصيب مرتفع نسبيا يسمح بتشغيل المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، على رغم من مباركة الرئيس البرازيلي للمسعى ودعم رئيس وزراء تركيا للموقف،حيث ما تزال واشنطن متعنتة ومتمادية في طلب المزيد من التنازلات الإضافية من إيران. وأشار هؤلاء الخبراء إن روسيا والصين ولأسباب عدة لن توافقا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية صارمة على إيران، بل قد تطالبان، عند بدء عملية تبادل الوقود النووي في تركيا، بإلغاء العقوبات الحالية المفروضة وبشكل مجحف على نظام احمدي نجاد ومن وراءه الشعب الإيراني برمته .وقالت مصادرنا أن إيران مستمرة في مشروعها النووي للأغراض السلمية مهما كلفها الأمر .
