تلتقي بعد غد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين لوضع اللمسات الأخيرة حول مشروع النظام التعويضي الجديد وهو اللقاء الذي يرتقب أن يترأسه الوزير رشيد حراوبية، في سياق متصل، دعت النقابة إلى معالجة مُحكمة للخطأ الذي وقع فيه بعض رؤساء الجامعات بخصوص منحة التأطير للأساتذة المُحاضرين صنف »ب«، علما أن البعض منهم حُرموا من التعويض عن منحة التأطير والبعض الآخر استفاد منها بشكل مُضاعف. جاء في بيان أصدرته أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي يرأسها مسعود عمارنة والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن بعض المؤسسات الجامعية، وهي قليلة، أساءت فهم المرسوم الرئاسي والتعليمة الحكومية المتعلقين بتحديد كيفية تطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، الصادرين على التوالي شهري سبتمبر وديسمبر من سنة 2007، ما جعلها ترتكب خطأ في تطبيقه وتتسبب في حرمان بعض الأساتذة المُحاضرين صنف »ب« من التعويض عن منحة التأطير المقدرة ب4300 دج شهريا بينما استفاد البعض الآخر بشكل مُضاعف. وأعلنت ذات النقابة، أنها أجرت اتصالات حثيثة مع الوزارة واتضح أن بعض المؤسسات الجامعية لجأت عن طريق الخطأ إلى مضاعفة منحة التأطير بالنسبة للأساتذة المحاضرين صنف »ب« بحيث تلقى هؤلاء نفس المنحة التي يستفيد منها الأساتذة المحاضرون صنف »أ«، ومن هذا المنطلق، دعت إلى الإسراع في تعويض الأساتذة المُتضررين وتسوية الوضعية المالية للأساتذة الذين استفادوا من مبالغ مالية إضافية والتعامل بكيفية لا تضر بأجرة الأستاذ في استرجاع ما تقاضاه عن طريق الخطأ باعتباره لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك. وأبدت النقابة أسفها لهذا الخطأ، لكنها استبعدت تماما أن يكون حدث عن قصد، وشددت على ضرورة ألا يؤثر ذلك على العلاقة بين الإدارة والأساتذة سيما وأن المفاوضات التي قادتها مع الوصاية بدعم من المركزية النقابية بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد قد وضعت الترتيبات النهائية لنظام تعويضي جدير بمكانة الأستاذ الجامعي والذي يرتقب أن يُصدر في أقرب الآجال. وتجسيدا لذلك، تلتقي النقابة بعد غد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار اللجنة المشتركة، لوضع اللمسات الأخيرة بخصوص هذا الملف، الذي كان رافع الوزير حراوبية لصالح عدم التسرع في إعداده وأخذ الوقت الكافي لأقلمته وفق المكانة الهامة التي يحتلها الأستاذ الجامعي، وهو لقاء سيعقبه لقاء آخر بين حراوبية والمكتب الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين يتم خلاله دراسة كل الانشغالات المطروحة في القطاع. وفي اتصال به، أكد الأمين العام للنقابة، مسعود عمارنة، أن عدد الجامعات التي ارتكبت الخطأ لا يتعدى 7جامعات على المستوى الوطني موضحا أن مجهودات تُبذل حاليا على مستوى المديرية المركزية بالوزارة من أجل تصحيحه. وتضمن البيان التأكيد على أن النقابة تُناضل دوما من أجل الشروع في تطبيق قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر صنف »ب« ابتداء من تاريخ مناقشة أطروحة الدكتوراه وهو الأمر، يُضيف، الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوصاية، وبخصوص مشروع الرئيس بوتفليقة الخاص بالسكن ، دعا البيان المؤسسات الجامعية التي تشهد تأخرا في انطلاق المشاريع، العمل من أجل تدارك التأخر المُسجل لما في ذلك من رفع للغبن عن كثير من الأساتذة الذين توجد أُسرهم في أوضاع سكنية مُزرية وغير لائقة. تجدر الإشارة هنا، إلى أن مقترحات النقابة تتضمن تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة بما يسمح رفع أجور الأساتذة الجامعيين بنسبة 150 بالمئة مقارنة بما هو عليه الآن الأجر الأساسي، ومن بين المنح التي اقتُرحت منحة الخبرة ومنحة البيداغوجيا والتكوين ومنحة التأطير ومنحة التكوين في الدكتوراه والمخابر ومنحة الامتياز ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة.
