تعقد غدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقاء مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين يُخصص أساسا لملف النظام التعويضي، بحيث يرتقب إعادة النظر في الصيغة النهائية للمشروع مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس بوتفليقة التي أفصح عنها في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح السنة الجامعية. حسب الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، فإن لقاء الاثنين الذي قد يترأسه مدير الموظفين ممثلا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، سيُخصص لإعادة الصيغة النهائية لمشروع النظام التعويضي موضحا أنه تقرر اللجوء إلى ذلك بعد التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية بولاية سطيف. وأورد المتحدث أن الطرف الاجتماعي ممثلا في النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين سيقترح إضافة منح وعلاوات جديدة وفقا لما جاء في توجيهات الرئيس بوتفليقة، وهي منح ستأخذ، يقول، بعين الاعتبار المردودية التي يُقدمها الأستاذ طيلة الموسم الدراسي. ولم يشأ المتحدث الكشف عن نوعيه هذه المنح وأرجأ الإعلان عنها إلى ما بعد رفعها على طاولة الوزارة. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي التقى مؤخرا بذات النقابة، حيث تم مناقشة تدارس ملفات الساعة على رأسها ملف نظام المنح والعلاوات وملف السكن، ورافعت آنذاك النقابة لصالح التعجيل بالتكفل بالانشغالات الأساسية للأستاذ باعتبار أن ذلك من شأنه إزالة الاحتقان الناجم عن الشعور بعدم الاستجابة للمطالب، ومن شأنه أيضا السماح للأستاذ بالتفرغ لمهامه وواجباته. وأورد لنا مصدر من الوزارة أن اللقاء الذي سيُعقد نهار الغد من النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدخل في إطار لقاءات التشاور التي تجمع الوزارة مع الأطراف الاجتماعية موضحا أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري عقد لقاء آخر مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« يُخصص كذلك لنفس الملف، أي النظام التعويضي. ويأتي اللقاء الذي يجمع وزارة التعليم العالي بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مباشرة بعد لقاء الثلاثية الذي عُقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري والذي انتهى ببيان مشترك دعا إلى التعجيل باستكمال المُصادقة على القوانين الأساسية المتبقية والتعجيل في إنهاء الأنظمة التعويضية.