تصادق الحكومة قريبا على مشاريع صناعية ضخمة، تتمثل في إنشاء تسعة مجمعات صناعية وطنية متخصصة على أنقاض 300 مؤسسة عمومية تعاني ارتفاع مديونيتها وانعدام إنتاجها بما يطرح مبرّر وجودها في ظل التنافسية الوطنية والدولية، ومن جملة هذه الصناعات المتخصصة الجلود والخشب، الحديد والصلب، والصناعة الميكانيكية التي ستشمل تصنيع سيارات جزائرية. اعترف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار أثناء عرضه للخطة المنتهجة خلال العامين المنصرمين، والرامية إلى تطبيق الإستراتجية الصناعية وتطبيق قانون الخوصصة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالبرلمان أمس، بأن الحكومة فشلت في وضع قواعد صناعية منتجة ولم تحقق أهدافها المسطرة بالرغم من تسخير موارد مالية هائلة، مضيفا أن المرحلة القادمة لن تخلو من التصدي للتسيير العشوائي لهذه المناطق الصناعية عبر وضع خطة عمل مهمة، ترتكز على ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال الفوضى والعبث بالمال العام. واستعرض تمار الإستراتجية الحكومة الصناعية خلال فترة سنتين، والتي مازالت متواصلة، حيث تتضمن إنشاء مجمعات صناعية قوية وكبيرة، على غرار مجمع »إسمنت الجزائر« باستثمار يناهز 180 مليار دج منها 64 مليار دج ممولة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، ومجمع »صيدا« باستثمار يقدر ب 16 مليار دج، ومجمع »أسانتيا« باستثمار يقدر 6 مليار دج خصصت لعصرنته وإعادة تأهيله، فضلا عن مجمع »كوسيدار« الذي استفاد من دعم مباشر يناهز 25.7 مليار دج، بالإضافة إلى كل من مجمع »أس أن في« الذي استفاد من برنامج لتطويره بمبلغ يقدر ب 76 مليار دج منها 64 مليار للديون فقط، وكذا مؤسسة »أوني« من خلال مخطط لإعادة الانتشار وتطوير المجمع. وفي حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي، كشف تمار أن دائرته الوزارية وضعت مخططا مهما يتضمن إنشاء تسعة مجمعات صناعية وطنية متخصصة على أنقاض 300 مؤسسة عمومية تعاني ثقل مديونيتها وانعدام إنتاجها، وهو مبرّر يطرح مراجعة وجودها في ظل التنافسية الوطنية والدولية المحتدمة في كل المنتوجات، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم والنوعي سيرفع قريبا للحكومة لتصادق عليه، وتتركز هذه الصناعات المتخصصة أساسا على أنشطة الجلود والخشب، الحديد والصلب، منتجات الصرف والصحة، وكذا الصناعة الميكانيكية التي ستشكل أولى البرامج لتصنيع سيارات جزائرية مئة بالمائة. تمار الذي كان يتحدث عن استراتجية التصنيع في الجزائر بحضور محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، أكد أن هذه الأخيرة تتضمن محورين مهمة، أولهما إعادة الانتشار القطاعي والفضائي من خلال ترقية صناعات جديدة، مثل السيارات، الإعلام الآلي والطاقات المتجددة التي ستحظى بالأولوية، وذلك بإقامة مناطق مندمجة للتنمية الصناعية وإنشاء بنى تحتية تقنية والعمل على خلق مراكز بحث عملية، أما المحور الثاني فيرتكز على دعم السياسة التنموية الصناعية الأفقية التي تضمن النمو الدائم الذي يدعم نفسه بنفسه، ويتلخص في تأهيل المؤسسات الخاصة من خلال تعزيز تنافسيتها بما يتطلب تدخل الدولة التي ستضمن تأهيلها من حيث القدرة في التسيير والتنظيم وتحقيق الجودة.
