وقع أمس بالجلفة وزير البيئة شريف رحماني ووزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد على تعليمة وزراية مشتركة تقضي بتعميم التربية البيئية على كامل المؤسسات التربوية عبر الوطن وذلك بعد 8 سنوات من توقيع الاتفاق القاضي بإدخال هذه المادة على سبيل التجريب في عدد من المؤسسات التربوية والتي ستعمم خلال الموسم الدراسي القادم على أزيد من 8 ملايين تلميذ لتشمل 24 ألف مؤسسة تربوية، وأعلن بن بوزيد أن الشروع في تدريس هذه المادة سيكون بداية من سبتمبر القادم على أن يتم التفكير خلال المواسم القادمة في إدراجها ضمن المواد الممتحن فيها رسميا. أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أمس أن التوقيع على التعليمة المشتركة القاضي بتعميم التربية البيئية في الوسط المدرسي بداية من الموسم الدراسي القادم يدخل في سياق التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة، حلقة ضرورية للمنظومة التربوية للانفتاح على العالم وبحكم التداخل الحاصل بين المشاكل البيئية كالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتلوث بمختلف أنواعه والتي لا يمكن فصلها عن بعضها أو مواجهتها منفصلة، ومن هذا المنطلق جاء التوقيع على التعليمة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والتي ستستفيد بموجبها أزيد من 24 ألف مؤسسة التربوية عبر الوطن بأدوات بيداغوجية تستعمل كسندات لدعم المفاهيم البيئية وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الإطار المعيشي. وخلال اللقاء المنظم أمس بالجلفة بحضور ممثلين عن قطاع التربية من 12 ولاية من الوسط وممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب، اعتبر رحماني أن العملية التي تندرج ضمن المسعى الذي صادقت عليه الحكومة والهادف إلى جعل التربية البيئية عاملا من عوامل التنمية المستدامة في الجزائر من خلال تفعيل دور الطفل، وتثمين الفكر النقدي لديه، فيما أشار بوزيد من جهته إلى أن المادة التي أصبحت أساسية والتي ستعمم عبر كامل المؤسسات التربوية بداية من شهر سبتمبر القادم، سيتم التفكير في إدراجها ضمن المواد الممتحن فيها رسميا في المواسم الدراسية اللاحقة. وتستهدف العملية حسب بيان صحفي صادر عن وزارة البيئة، قرابة 8 ملايين تلميذ وبذلك ستستفيد المؤسسات التربوية من 55 ألف دليل تربوي في البيئة و51 ألف حقيبة للنوادي الخضراء وتحتوي على 51 ألف نسخة للنادي الأخضر المدرسي وعدد مماثل من دفتر المنخرط في النادي الأخضر المدرسي الذي يشمل أطوار التعليم الثلاثة، ونسخا من الميثاق البيئي المدرسي و51 ألف بطاقة بيداغوجية. واعتبرت الوزارة أن هذه الأرقام تعبر عن قفزة نوعية في المسار التربوي من أجل تنمية مستدامة منذ انطلاق تجسيد بنود الاتفاق المشترك بين القطاعين منذ حوالي 8 سنوات، حيث تم في هذا الإطار إعداد أدوات بيداغوجية موجهة لفائدة المربين والتلاميذ إلى جانب تجريب هذا المسعى لمدة ثلاث سنوات دراسية بالموازاة مع تعميم المسعى خلال السنة الدراسية 2005-2006 في شكل أولي على مستوى 912 مؤسسة تربوية، كما تم في هذا الإطار تنظيم 5 جامعات صيفية لتكوين المربين ومفتشي التربية وإنجاز العديد من الأدوات التكوينية لفائدة المربين حول التربية من أجل تنمية مستدامة.