توجهت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس بطلب عقد لقاء معها،للتباحث في سلّة المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ووضعه في الصورة ويكون هذا اللقاء المنتظر في حال حصوله أول لقاء، بعد الحضور الشخصي للوزير في اليوم الدراسي الطبي الذي نظمته النقابة مؤخرا بالبليدة، وتعهد فيه بمعاجة المطالب والمشاكل المطروحة عن طريق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين, هذا ما أكده أمس الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العومية في اتصال ب»صوت الأحرار«، وقد أوضح أن وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس حضر اليوم الدراسي الطبي، الذي نظمته النقابة مؤخرا بالبليدة، وأجرى مع القيادة النقابية لقاء على هامش الحدث، وتعهد أمام ممارسي الصحة العمومية الحاضرين بالسعي نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، والعمل على تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل ممارسي الصحة العمومية. الدكتور الياس مرابط قال: الوزير شرفنا بحضوره في هذا الحدث الطبي، وأكد لنا تمسكه بالحوار، والعودة إلى المفاوضات، وقال أن المشاكل المطروحة ستلقى حلولها، وهذا حسب ما أوضح ما أكد عليه رئيس الجمهورية، الذي كلّفه بوضع حد لهذه المشاكل التي يعاني منها القطاع، ولاسيما منها مسببات الأزمة الأخيرة المتواصلة حتى الآن الحاصلة بين ممارسي الصحة العمومية، ووزارة الصحة مع السلطات العمومية الأخرى المعنية, وعن هذا الاستعداد المطمئن الذي جاء به الدكتور جمال ولد عباس، والنوايا الحسنة التي أظهرها حتى الآن إزاء قطاعه الوزاري الجديد، قال الدكتور مرابط: نحن نقول أن تصريحات الوزير مطمئنة، ولكنها حتى الآن غير كافية، وعليه طلبنا منه أن يخصنا بلقاء، حتى نوضح له الصورة، ونعرض عليه كافة المطالب المهنية الاجتماعية، التي نحن متمسكون بها، ونعتقد أنه سيتفهّمها لأنها كلها مطالب مشروعة، ونحن مستعدون للتفاوض بشأنها والدفاع عنها, وأعاد الدكتور مرابط التذكير بهذه المطالب، وهي على العموم: إعادة النظر في القانون الخاص ومراجعته بما يضمن التصنيف العادل لممارسي الصحة العمومية، والترقية المنصفة، تمكين ممارسي الصحة العمومية من المشاركة في إعداد نظام التعويضات، ولابد أن يكون لنا هامش واضح للتفاوض بشأنه، وأن لا تحتكر الوصاية والسلطات العمومية الأخرى أُطر التفكير فيه، ويجب أن يأتي هذا النظام بمنح جديدة، تطبيق القوانين السارية المفعول المتعلقة بممارسي الصحة العمومية، البث في كافة الملفات المطروحة العالقة على مستوى وزارة الصحة، وفي مقدمتها مشكل الصحة الجوارية المتعلق بنهاية الأسبوع الجديدة، الخاصة بممارسي الصحة العومية، تحديد "كوطات" سكنية لممارسي الصحة العمومية، تُمنح لهم بصفة دورية ، على غرار ما هو معمول به مع باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، ثم التنازل لممارسي الصحة العمومية عن المساكن الوظيفية التي يقطنونها منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم هذا وفق المرسوم الصادر في عهدة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم سنة 2006 ، وهذا المرسوم الذي قضى بالتنازل عن المساكن الوظيفية مطبق على كامل قطاعات الوظيف العمومي، ونحن هنا نطالب بتعميمه علينا. ونذكر أن ممارسي الصحة العمومية كانوا خاضوا عدة حركات احتجاجية من أجل تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية المشار إليها سابقا، وتجمعوا عدة مرات، ومع ذلك رفضت السلطات العمومية العودة معهم إلى نقطة البداية في القانون الخاص، الذي تعتبر البث فيه قد انتهى، وصفحته طويت، ونظام التعويضات لا حاجة لممارسي الصحة العمومية بالمشاركة فيه، ومصالح وزارة الصحة هي التي تنوب عنهم فيه، وهذا طبعا ما لم يستسغه هؤلاء وممثليهم النقابيين، وظلوا يطالبون بالمشاركة في إعداده حتى هذه اللحظة.
