كشفت المديرة المكلفة بالاستثمارات على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، بن معيوف ياسمينة، أن مشكل العقار لا يزال عائقا في وجه الاستثمارات بالجزائر، حيث تم التخلي عن 522 مشروع استثماري من أصل 48228 مشروع مصرح به، ويضاف إلى هذا العائق صعوبة الحصول على التمويل من طرف البنوك وغيرها من العراقيل البيروقراطية. استنادا للتوضيحات التي قدمتها بن معيوف ياسمينة خلال اللقاء الذي جمعها أمس بالصحافة الوطنية بمنتدى المجاهد، فإن واقع الاستثمارات في الجزائر يبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى العراقيل التي تعترض تطوير الاستثمارات وتحقيق تنمية حقيقية. وفي هذا الصدد أكد ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات أن التقارير الأخيرة تشير إلى إحصاء أكثر من 71 ألف مشروع إلى نهاية 2009، بغلاف مالي مقدر ب 6.7 مليار دينار جزائري، بما سمح بتوفير حوالي مليون منصب عمل. وعن نتائج التحقيق الذي قامت به الوكالة حول واقع الاستثمارات في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2008 وأفريل 2010، فقد أوضحت بن معيوف ياسمينة أن عدد المشايع الاستثمارية المصرح بها قد بلغ 48228 مشروع، منها 10217 مشروع كان محل رد، فيما تم إنجاز 8180 مشروع، أما المشاريع التي لم يتم بعد الشروع فيها فقد بلغ عددها 1515 مشروع، ويبقى أن الوكالة سجلت التخلي عن 522 مشروع استثماري. وأرجعت المتحدثة سبب تعطل المشاريع بصفة عامة إلى مشكل العقار الذي لم يحل لحد الساعة والذي يضاف إليه مشكل التمويل من طرف البنوك وكذا بعض العراقيل البيروقراطية، وهذا بالرغم من كل التحفيزات التي تمنحها الدولة للمستثمرين أجانب كانوا أم محليين كالإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من التحفيزات. بدوره أشار رئيس قسم المشاريع الكبرى بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أقادير عمار، إلى مشكل العقار بصفة عامة والذي يطرح إشكالا كبيرا لدى المستثمرين، حيث دعا إلى أهميته كعامل أساسي لترقية الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، كما تحدث عن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي والتي قال إنها بالرغم من كل القيود التي تضمنتها إلا أنها تعد بمثابة حصن منيع لحماية الاقتصاد الوطني.
