كشفت ياسمينة بن علي مديرة الترقية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أن الوكالة قد أحصت 71.185 مشروع استثماري عام 2009 وقد كلف تمويل هذه المشاريع أزيد من 6 ملايير و660 مليون دينار وهو ما سمح بإنشاء 998.985 منصب شغل. وكانت الوكالة التي تعمل على توسيع شبابيكها في 24 منطقة بدل 18 شباك قد قامت بدراسة منذ مارس 2008 إلى غاية أفريل من السنة الجارية مس 39.372 مشروع استثماري تمكنت من خلاله من الحصول على 10.217 إجابة أبرزت أن 8.100 مشروع مجسد فعليا في الميدان، و1.515 مشروع لم يتم الانطلاق فيها بالإضافة إلى 522 مشروع ملغى. وأرجعت أسباب التخلي عن المشاريع الاستثمارية بالجزائر بعد التقدم إلى الوكالة إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها نقص العقار الصناعي لا سيما في المناطق الكبرى كسطيف وعنابة وهران، بالإضافة إلى إمكانية عدم توفر طرق التمويل أو عدم الحصول على المصادقة الإدارية لإطلاق مشاريع معينة لتحفظات مختلفة. كما استبعدت بن علي أن يكون العدد المتبقي من المشاريع الاستثمارية ملغيا في إشارة إلى أن دراسة حالة المشاريع الاستثمارية الأخرى لا نزال قائمة. من جانبه، نفى مدير المشاريع الكبرى على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أغادير عمر أن تكون الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد أثرت بالسلب على نسبة إقبال رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في الجزائر، مؤكدا أن هذه الإجراءات قد جاءت لكي تضمن أن يستفيد كل من الجانبين الجزائري والأجنبي من الشراكة ومشاريع الاستثمار. وأوضح أغادير أن الوزارة ستعطي الأولوية في البرنامج الخماسي المقبل لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد برمجت في هذا الصدد إنشاء 200 ألف مؤسسة، وكذا لإعادة التأهيل للمؤسسات الكبرى بالجزائر من أجل دعم الهياكل القاعدية بالبلاد كمرحلة أولى من برنامج واعد يهدف إلى خلق مناصب شغل دائمة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الجزائر.
