اعترف العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بمعاناة أعوان الأمن والمشاكل التي تواجههم في أداء مهامهم في استتباب الأمن وتوفيره للمواطن مكافحتهم الجريمة المنظمة، لكنه أشار إلى عدم التسامح مع كل من يخطئ أو لا يؤدي واجبه كما ينبغي. ع.عيش أشرف علي تونسي المدير العام للأمن الوطني خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية قسنطينة أمس السبت على تخرج الدفعة الثالثة "ج" لأعوان الأمن العمومي بمدرسة الشرطة عمار جفال بولاية قسنطينة، تحت اسم شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة شعبان محمود من ولاية باتنة الذي استشهد في سنة 1994 في عملية بحث عن ثلاثة إرهابيين فارين بالمدينة بعدما أطلقوا النار على عناصر الشرطة كانوا في دورية عادية، وضمت الدفعة 227 عون نظام عمومي تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا دام تسعة أشهر. تخرج الدفعة الثالثة كان بحضور السلطات المدنية والعسكرية وعلى رأسها والي قسنطينة عبد المالك بوضياف وقائد الناحية العسكرية الخامسة، أكد خلاله العقيد علي تونسي اهتمام قطاعه على تكوين الإطارات الأمنية، منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة في استتباب الأمن ومحاربة الجريمة. كما قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين بعض المنشآت الأمنية منها مقر الأمن الحضري الخارجي ببلدية ديدوش مراد ومقر الأمن الحضري الثاني بالخروب، ودشن أيضا المصلحة الجهوية لشرطة الحدود، وهي كما قال تعد لبنة جديدة تضاف إلى المؤسسات الأمنية الموجودة وتعزيزها وفق التعليمات التي ألح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تطبيقها من أجل السهر على أمن المواطن وإخراج شرطة متطورة في محاربة الجريمة بكل أشكالها، سيما وهي تعتبر صرحا كبيرا في نطاق تطبيق البرنامج الحكومي القاضي بالتغطية ألأمنية الشاملة للتراب الوطني ومده بمقرات أمن جديدة. وحسب علي تونسي فإن نسبة التغطية الأمنية حاليا 150 ألف شرطي على المستوى الوطني وستعزز هذه الأخيرة خلال سنة 2009 وتصل إلى 200 ألف شرطي، وبشيء من التوضيح قال العقيد علي تونسي أن نسبة التغطية الأمنية وصلت إلى حد وضع شرطي واحد مقابل 400 نسمة، وستدعم مع حلول السنة المقبل وتكون بنسبة شرطي لكل 300 نسمة.