قرر البرلمان إرجاء ، انتخابات اختيار ممثلين عن الهيئة التشريعية في المجلس الدستوري في إطار التجديد النصفي لأعضاء أعلى هيئة دستورية في البلاد إلى تاريخ لاحق، بعدما كانت مقرر يومي الثلاثاء بالنسبة للغرفة السفلى والأربعاء للغرفة العليا، ويكون قرار التأجيل اتخذ بطلب من قادة التحالف الرئاسي لأخذ المزيد من الوقت قبل الفصل بشأن المرشحين للالتحاق بتشكيلة قضاة المجلس الدستوري. أصدر البرلمان بغرفتيه ومثلما سبق وأن أشرنا له في عدد أمس، مذكرة تتضمن قرار تأجيل انتخابات اختيار ممثلين عن الهيئة التشريعية في المجلس الدستوري إلى تاريخ لاحق، ورجحت مصادر نيابية إرجاء موعد الانتخابات التي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء إلى تاريخ 5 أكتوبر الداخل. وعن أسباب تأجيل الانتخابات قبل 48 ساعة على موعدها، فقد أرجعها العارفون بكواليس مبنى زيغود يوسف إلى عدم فصل قيادتي الأفلان والأرندي في اختيار مرشحيها لأعلى هيئة رسمية في البلاد تضطلع بمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات و والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، وقالت إن قيادات التحالف الرئاسي تكون قد طلبت من مكتبي غرفتي البرلمان تأجيل الموعد، وأنها طلبت مزيدا من الوقت للفصل بشأن النائبين اللذين سيرشحان للمقعدين، ومعلوم أن الأفلان وبصفته الحائز على أغلبية المقاعد في البرلمان بغرفتيه اتفق مع شريكيه في التحالف الرئاسي، الأرندي على تقاسم المقعدين، بحيث يقدم الأول مرشحا لانتخابات اختيار ممثل الغرفة السفلى، ويقدم الأرندي مرشحا في الغرفة السفلى، وهو العرف الذي سار عليه الحزبان في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري سنتي 2004 و2007. ومن وجهة نظر العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان في المجلس الشعبي الوطني فإن التأجيل لا يخالف القوانين، ونفى حدوث حالة شغور في المجلس الدستوري، لأن عهدة الأعضاء الثلاث الذين سيتم استخلافهم ومنهم ممثلي الهيئة التشريعية تنتهي بصدور المرسوم الرئاسي الذي يعين الأعضاء الجدد ولا تنتهي من تاريخ الانتخاب والتعيين قبل 6 سنوات. وتذهب مصادر على صلة بالموضوع إلى أن الأرندي يكون قد حسم بشأن مرشحه للمنصب وأن الاختيار وقع على رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الأمة النائب عن ولاية الجلفة بلعباس بلعباس، ليخلف العضو المنتهية عهدته دين جبارة، وأما بالنسبة للحزب العتيد فقد عبر أكثر من نائب عن نية الترشح بينهم نائب ولاية سوق اهراس علي لواحيدية الذي سبق وأن شغل منصب الأمين العام لوزارة العمل وأمين عام بالمجلس الدستوري، وكذا النائب عن ولاية سكيكدة الطيب النواري إلى جانب عبد القادر فضالة النائب عن ولاية البويرة وكذا حسين خلدون النائب عن ولاية الطارف ورئيس لجنة الشؤون القانونية، لخلافة فراحي الطيب المنتهية عهدته، وهو ما جعل قيادة الحزب تتريث قبل الفصل في مرشح الحزب وتطلب المزيد من الوقت. ويتكون المجلس الدستوري الذي يرأسه بوعلام بسايح من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية، و4 يمثلون البرلمان، 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، ويضطلع بصلاحيات دستورية واسعة، حيث يحق للهيئة، ، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقيات، والقوانين، و التنظيمات، و في مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضاءه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق.
