توصل حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى اتفاق بينهما يقضي بالإبقاء على نفس حصة التشكيلتين بالمجلس الدستوري عبر انتخابات تعيين ممثلي البرلمان بغرفتيه في الهيئة التي يرأسها السيد بوعلام بسايح. وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن قيادتي الحزبين عقدتا اجتماعات لدراسة الموضوع واتفقتا على تقاسم المقعدين المخصصين للبرلمان بغرفتيه بالمجلس الدستوري والمنتظر تنظيم انتخابات مفتوحة بعد غد الثلاثاء بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني والخميس القادم بالنسبة لمجلس الأمة. ويملك البرلمان بغرفتيه أربعة ممثلين بالمجلس الدستوري اثنين عن كل غرفة ويتم تجديد نصفهم كل ثلاث سنوات بإجراء انتخابات مفتوحة يترشح لها أكثر من نائب. وفتح المجلس الشعبي الوطني باب الترشح لانتخاب ممثله بالمجلس لاستخلاف النائب عن الافلان الطيب فراحي المنتهية عهدته، أما بمجلس الأمة فإن الانتخابات التي تجرى الخميس ستكون من اجل استخلاف نائب التجمع الوطني الديمقراطي دين بن جبارة. ويأتي اتفاق الافلان والارندي للاحتفاظ بنفس الوضع الحالي أي أن يقوم نواب الارندي بدعم مرشح الافلان بالمجلس الشعبي الوطني ويمتنع عن تقديم مرشح له والعكس بالنسبة لمجلس الأمة في سياق مواصلة التنسيق بينهما حول عديد القضايا الوطنية في إطار التحالف الرئاسي. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن كتلتي الحزبين بغرفتي البرلمان قررتا الإعلان اليوم الأحد أو نهار الاثنين على مضمون الاتفاق وذلك في محاولة للتأثير مباشرة على سير الانتخابات وقطع الطريق أمام أية نية لترشح نواب خارج الحزبين كونهما يحوزان على أغلبية المقاعد. وفتح مكتب المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي باب الترشح للمشاركة في انتخابات تعيين ممثل له بالمجلس الدستوري، وبدوره ينتظر أن يفتح مجلس الأمة اليوم الأحد باب الترشيحات هو الآخر. وإن لم يتسرب الى غاية الآن أي اسم بخصوص المتنافسين إلا أن مصادرنا أكدت أن اختيار مرشح الافلان بالمجلس الشعبي ومرشح الارندي بالغرفة العليا سيتم على مستوى قيادة الحزبين. ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قررت خوض الانتخابات بمرشح قد يكون النائب زين بن مدخن.