أجلت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مساء أول أمس، موعد إجراء انتخاب ممثل المجلس في المجلس الدستوري المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى تاريخ لاحق دون تقديم تفسير لذلك· وصدر قرار التأجيل عشية انتهاء آجال إيداع الترشيحات ظهر أمس·وتفيد تقارير من المجلس بأن إدراك النواب أن اللعبة مغلقة جعل النواب يفضلون عدم التدافع أمام المكتب رقم 5 حيث تودع طلبات الترشح كتابيا· وتجزم أوساط نيابية أخرى بأن قرار التأجيل خارج عن إرادة الغرفتين، إذ تقرر منح وقت إضافي للسلطات العليا في البلاد لمراجعة قائمة الأسماء المؤهلة لدخول المجلس الدستوري المفترض أن يحتضن أفضل الكفاءات في مجال التشريع والدستور، إضافة إلى الحنكة السياسية وهو ما يفتقده أغلب النواب الحاليين وخصوصا في ظل وجود أغلب الأوزان الثقيلة في الجزائر في عالم السياسة، بما في ذلك أحزاب السلطة، خارج قبة البرلمان·ويسمح الفرز المتأني للمرشحين بأخذ صورة عن قدرات كل مرشح وتجنب التسرع الذي قاد في مرات سابقة إلى صعود برلمانيين غير متخصصين إلى المجلس الدستوري·ومقارنة بدولة المغرب المجاورة يضم المجلس الدستوري بالمملكة المغربية 21من حملة شهادات عليا في القانون العام والقانون الدستوري أو سلك المحاماة، أما في فرنسا التي نستمد منها شكل نظامنا السياسي والدستوي، فيضم المجلس رؤساء فرنسا السابقين جيسكار ديستان وجاك شيراك ونخبة من المتخصصين في القانون والتشريعات·
