اعتبر محمد الشريف عباس وزير المجاهدين، مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين، جرائم ضد الإنسانية، موضحا في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية والدولة الفرنسية آنذاك، وبالتالي فإن العقاب يجب أن يطال الأفراد وحكام فرنسا في تلك الفترة، معتبرا القضية مرتبطة بحقوق الإنسان. وأضاف الشريف عباس بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي مجازر ال17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر التي ارتكبت ضد جزائريين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا فرنسا الكف عن التمييز بينهم وبين باقي سكان فرنسا من خلال سريان حالة الطوارئ عليهم دون سواهم وإسكانهم في أحياء الصفيح كما يخضعون للاعتقال في ظل أحكام عرفية سنت لهم فقط. وذكر الوزير أن 17 أكتوبر 1961 شهد إبادة مئات الجزائريين بأبشع الطرق بين غريق في نهر السين وقتيل رميا بالرصاص ما يبرز الكفاح النوعي الذي خاضه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في فرنسا لمؤزرة قضيتهم وتعزيزها واعتبر أنه بغض النظر عن محاولة فرنسا التكتم فإن تلك الأحداث تعد "انتفاضة مجاهدين في المهجر وإثبات ولائهم لبلادهم وإثبات على غرار المحطات التاريخية هشاشة الاستعمار. وثمن وزير المجاهدين بالمناسبة ما تقوم به الدولة الجزائرية حاليا من خلال عديد الآليات من أجل ترقية وتحسين أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج و في فرنسا تحديدا. من جهته اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة كمال بيرم في مداخلة له خلال هذه الندوة أن تلك الأحداث شكلت منحى إيجابيا لصدى الثورة الجزائرية، مضيفا أنه بالرغم من محاولة فرنسا المتكررة التستر على عدد القتلى والمفقودين غير أن تلك المجازر أرغمت الفرنسيين على تناولها بشيء من الخجل العام 1981 . ودعا المحاضر المشاركين في الندوة إلى ضرورة استرجاع الذكرى باستمرار والتصدي للحملات الشرسة التي تخوضها بعض الجهات في فرنسا حاليا هدفها قلب الحقائق ومحاولة النيل من الثورة التحريرية. وكان للسيد محمد الشريف عباس نشاط مكثف بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة حيث أشرف على تسمية المكتبة المركزية لبلدية المسيلة باسم الشهيد بلقاسم بوداري وثانوية الشلال باسم المجاهد المتوفي جربوع الحاج إلى جانب حضوره توزيع حصة من القروض الحسنة على شباب في إطار صندوق الزكاة.
