رئيس بلدية باريس يصرح: يجب على الدولة الفرنسية أن تعترف بمجازر 17 أكتوبر 1961

قال رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي أمس، في تصريح يُعد سابقة لمسؤول فرنسي حول مجازر 17 أكتوبر 1961، أن تلك الأحداث تعتبر عملا وحشيا وتمثل تعديا واضحا على حقوق المهاجرين، قبل أن يدعو إلى ضرورة كشف الدولة الفرنسية الحقيقة التاريخية لتلك الأحداث، وحرصها على الاعتراف بالمسؤولية الكاملة على كل ما جرى.
بعد توالي قائمة المُتهربين من المسؤولين الفرنسيين في الإقرار بمجازر أكتوبر 1961 الُمرتكبة في حق الجزائريين، خرج رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي عن صمته، معتبرا، خلال حفل ترحم على مستوى جسر سان-ميشال على أرواح ضحايا هذه المجازر، الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بفرنسا ميسوم سبيح، أن ما جرى يوم 17 أكتوبر 1961 يُعد عملا وحشيا ارتكب في حق مواطنين فوق التراب الفرنسي، وقال »يجب أن تعترف الدولة الفرنسية بوقائع تلك الأحداث التي خلفت مجازر بكل المقاييس«، وتابع »لابد من كشف الحقيقة التاريخية لتلك الأحداث كاملة«.
وذهب رئيس بلدية باريس أبعد من ذلك حين اعتبر أن الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي لا يمكنها أن تكون قائمة دون تشجيع ولا روح الحقيقة، وهي إشارة واضحة إلى ضرورة تصفية الماضي الاستعماري بين البلدين قبل مباشرة أي تعاون فعال مستقبلا.
وفي رده على سؤال حول فتح الأرشيف الخاص بأحداث أكتوبر 1961، التي تم خلالها رمي عشرات الجزائريين في نهر السين، لأنهم تظاهروا ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون، قال المتحدث »الأشخاص الباحثون عن الحقيقة لاسيما المؤرخين مطالبون بكشف ما يجب قوله«، وأضاف »بصفتي رئيس بلدية باريس فأنا أقول بصوت عال أن ما جرى عمل وحشي«، قبل أن يعرب عن أمله في أن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن تلك المجازر المرتكبة.
أما سفير الجزائر بفرنسا فأكد أن تاريخ 17 أكتوبر 1961 احتفظت به الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وخصوصا الجالية الوطنية بفرنسا، قبل أن يردف بقوله »أشكر أصدقاءنا الفرنسيين والسفراء العرب لمشاركتهم في الإدلاء بهذه الشهادة المؤثرة والتي تساهم في واجب الذاكرة«.