عمّت ظاهرة تلقين دروس الدعم الخصوصية كافة مراحل التعليم الابتدائي، المتوسط، والثانوي، ومسّت حتى التعليم الجامعي، بما فيه دراسة العلوم الطبية، وتوسعت في السنوات الأخيرة لتشمل عددا كبيرا من المواد، ولم تعد مثلما كانت في سنوات السبعينات والثمانينات تقتصر فقط على مواد: اللغة، الرياضيات، والعلوم، ولا تتعدّى حدود أقسام شهادتي البكالوريا، والتعليم العام التي هي الآن شهادة التعليم المتوسط ، وكان يُطلق عليها اسم الدروس المسائية، لأنها تُدرّس مساء، بل توسعت لتشمل عددا كبيرا من المواد. توسّعت ظاهرة تلقّي دروس الدعم الخصوصية على المستوى الوطني بشكل ملفت للانتباه، ولم تعد اليوم مقتصرة فقط على التعليمين الثانوي والمتوسط، فحسب، بل توسعت لتبلغ حتى التعليم العالي، بما فيها تخصص العلوم الطبية، وليت الأمر توقّف عند حدود أقسام الامتحانات الرسمية في مادة اللغة الفرنسية، أو مواد أخرى بعينها، ولم يمس بقية المواد ، التي هي في الأصل لا تحتاج إلا لقليل من التركيز، والمواظبة العادية. ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة وسط كل التلاميذ وحتى الطلبة، في بعض الشعب، فإن أعدادا معتبرة من الأساتذة قد رسّموا لأنفسهم هذا النوع من التدريس، وأصبحوا يحشرون التلاميذ حشرا في أي مكان، بالمحلات، وداخل منازلهم، وفي المستودعات، والأقبية، وحتى في حظائر الحيوانات، ولم تعد تهمّهم بيداغوجية التدريس، ولا مواقعه، ولا شروط، ومستلزمات التلقين، كل ما يهمّهم هو منح الدروس، في حضرة سبورة على جدار، وكراسي مبعثرة، ومهما كان نوعها بلاستيكية، أو خشبية، وتلقّي المقابل المالي شهريا عن كل ما يمنحونه لتلاميذهم من دروس. وحتى وإن لمسنا إيجابية هذه العملية التدريسية عند بعض الأساتذة، من أصحاب الضمائر المهنية الحية، الذين يراعون شروطها، وأغلبيتهم المطلقة هم تحت تصرف مؤسساتهم التربوية، ويبذلون هذا الجهد الإضافي تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، إلا أننا لم نلمسها عند أعداد ضخمة من زملائهم، الراكضين وراء المادة، الذين هم تحت وصاية جيوبهم، ولا يهمهم إلا جمع أكبر قدر من المال، يُعوّضهم مثلما قالوا عن نقائص القانون الأساسي، ونظام التعويضات، وهؤلاء في غالبيتهم المطلقة هم الأساتذة، أو أشباه الأساتذة، الذين يرفضون منح دروس الدعم بالمؤسسات التربوية، التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية، لأن ما يقابلها من مال ضعيف وزهيد. وما يعرفه التلاميذ أكثر من غيرهم أن هذا النوع من الأساتذة يتعاملون مع تلاميذهم بدرجتين متفاوتتين، الأولى خاصة بالتلاميذ الذين يدرسون عندهم بصفة نظامية، وفي نفس الوقت بصفة إضافية، في دروس الدعم الخصوصية، وهؤلاء مثلما يعرف الكثير من التلاميذ هم التلاميذ الأوفر حظا، الذين تُمنح لهم العلامات المتميزة على المستويين، ولا حرج لهؤلاء الأساتذة في ذلك، بل هم الذين يعملون بالطرق الملتوية على تحسيس من يمتنعون عن تلقّي دروس الدعم الخصوصية من تلاميذهم، بكل هذا، وهؤلاء التلاميذ هم الفئة الثانية، التي تحتل آخر اهتمامات هذا الصنف من الأساتذة، وعلاماتهم تحتل ذيل الترتيب، أكثر من هذا أن كثيرا من التلاميذ الذين تقرّبت منهم »صوت الأحرار« يجزمون أن هذا النوع من الأساتذة يبذلون أقصى ما لهم من جهد في الدروس الخصوصية، ولا يخصّون الدروس النظامية إلا بالقليل من التحضير والجهد المبذول، وهذا ما يستوجب بالضرورة حسب أولياء هذه الفئة من التلاميذ فرض حركات تفتيش فجائية على هؤلاء الأساتذة، وإقرار رقابة متواصلة عليهم، ومعاقبة المقصّرين منهم، حتى يكونوا عبرة لبعضهم البعض. ولعلّ ما يستدعي التأمل أكثر في هذا الوضع المقلق، أن تلتفت مؤسسات التعليم العالي هي الأخرى إلى أساتذة التعليم العالي الذين يقومون بنفس هذه الممارسات المنافية لقيّم التربية والتعليم.