استعادت المؤسسات التربوية عافيتها بمجرد أن أنهت نقابتا «كناباست» و«إينباف» حالة الإضراب، التي استمرت خمسة عشر يوما، وقد دخلت وهي على هذه الحالة، العطلة الربيعية منذ الخميس الماضي، بعد أن خيّرتها وزارة التربية الوطنية في الطرق والأوقات التي تراها مناسبة، من أجل الأخذ بأيدي التلاميذ، وتعويضهم الدروس التي ضاعت منهم بفعل الإضراب المنتهي، وقد شرعت بالفعل منذ أمس مؤسسات تربوية في منح الدروس، التي ستتواصل على امتداد الأسبوع الأول من عطلة الربيع، فيما أرجأتها بعضها، بما فيها امتحانات الفصل الثاني إلى ما بعد العطلة، وهي تعني بالدرجة الأولى تلاميذ أقسام البكالوريا. مثلما وعدت، وزارة التربية الوطنية، تركت الخيار في تعويض الدروس الضائعة، بسبب الإضراب المنتهي بالقطاع للمؤسسات التربوية ذاتها، بالتعاون والتنسيق مع مديريات التربية عبر الولايات، وقد شرعت بداية من يوم أمس أعداد كبيرة من الثانويات، التي مسّها الإضراب بصورة جزئية، أو كلية في تعويض هذه الدروس الضائعة، وستتواصل هذه التعويضات على امتداد الأسبوع الأول المقتطع من العطلة، ومنها من فضلت منح العطلة الربيعية كاملة لتلاميذها، وعلى أن تشرع في التعويض عقب انتهاء العطلة، فيما كانت بعض المؤسسات قد شرعت في التعويض مباشرة عقب استئناف عملية التدريس، ومن أجل فسح المجال واسعا أمام تلقين الدروس بشكل متواصل عقب وقف الإضراب، فضّلت بعض المؤسسات التربوية إرجاء إجراء امتحانات الفصل الثاني إلى ما بعد العطلة الجارية،التي شُرع فيها يوم الخميس الماضي، وتمتد لغاية يوم 4 أفريل المقبل، وهذا الإجراء هو إجراء استثنائي اضطراري، بسبب عدم وجود متّسع من الوقت، وترجيح كفة تلقين الدروس عن الاهتمام أكثر بالامتحانات. ونشير إلى أنه بالموازاة مع ما أقرّته كل مؤسسة تربوية، تُواصل نفس المؤسسات تلقين التلاميذ بدروس الدعم، التي أقرتها وزارة التربية الوطنية منذ سنوات، وهي ليست حكرا على تلاميذ أقسام البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط ، بل يستفيد منها تلاميذ كافة المراحل التعليمية، بصورة مجانية، وهي بالدرجة الأولى تعني التلاميذ الذين هم بحاجة إلى تلقين وتشجيع إضافي، عمّا يّلقن لهم في الدراسة الرسمية، وتخصّ على وجه التحديد عددا من المواد الأساسية المهمة، وذات المعاملات الكبيرة في الامتحانات العادية والرسمية، نذكر منها على سبيل المثال: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء، اللغات الأجنبية، وهدف وزارة التربية من كل هذا هو من أجل إنجاح الإصلاح التربوي من حيث الكم والكيف ، وقد حرصت هذه الأخيرة على أن تُقرن هذا الجهد، الذي يكلف المال والوقت بإعادة تكوين ورسكلة 210 آلاف معلم إلى مستوى شهادة الليسانس، وقسّمت هذه العملية التكوينية على عدد من المراحل، وفي كل مرحلة تنتخب بضعة آلاف، إلى أن يتم تكوينهم جميعا مع مشارف سنة 2015 ، وفق المخطط الموضوع من قبل الوزارة، وفي كلتا الحالتين، حالة الدعم الدراسي للتلاميذ، وحالة التكوين المتواصل للمعلمين وترقية مستواهم التعليمي، وزارة التربية، وضعت نصب أعينها بالأساس التركيز على عامل الكمّ والكيف، وذاك مثلما أوضح وزير التربية هو أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح، الذي خاضه بن بوزيد في ظل ضغوطات كبيرة داخلية ودولية ليست بالسهلة. وحتى نقابة «كناباست» التي كانت أصدرت بيانا، دعت فيه أساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى التريّث في تعويض الدروس الضائعة، إلى غاية انعقاد مكتبها الوطني لاحقا، لم يعد لكلامها هذا أي أثر أمام صبر وسعة الصدر الكبيرة التي أظهرتها وزارة التربية إزاءهم، حين أزاحت عنهم جميعا ، وبأمر من وزيرها أبوبكر بن بوزيد عبء الخصم من الأجور، وكافة العقوبات، والمتابعات الإدارية ، التي فرضتها ظروف الإضراب المنتهي.