كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أن كافة »منتوجات استهلاك السنة« شهدت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر من السنة الجارية، موضحا بالمقابل تراجع وتيرة التضخم إلى 4.6 بالمائة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت الذي سجل 4.9 بالمائة، وهو انخفاض سببه تراجع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمائة، علما أن الشهر الذي سبقه شهد خلاله التضخم ارتفاعا ب1.7 بالمائة. حسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن كافة "منتوجات استهلاك السلة" الممثلة لاستهلاك الأسر سجلت ما بين شهري جانفي وسبتمبر، ارتفاعا تمثلت أهمها في ارتفاع مجمع "تغذية ومشروبات غير كحولية" ب 5.13 بالمائة والأثاث ومواد التأثيث بنسبة 3.40 بالمائة و"صحة و نظافة بدنية" ب 2.70 بالمائة وألبسة وأحذية ب2.53 بالمائة و النقل والاتصال ب2.07 بالمائة و"السكن والأعباء" بنسبة 2.05 بالمائة. وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي قُدرت ب 4.6 بالمائة شهر سبتمبر مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر أوت أي ما يُعادل 4.9 بالمائة، وبرأي الديوان فإن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي سجل ارتفاعا ب1.7 بالمائة مضيفا أن مؤشر أسعار الاستهلاك و مقارنة بشهر سبتمبر من السنة الفارطة ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة، كما يرجع تراجع التضخم، حسب نفس المصدر، إلى تنوع المواد الغذائية بنسبة -0.8 بالمائة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت 2010 نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1.9 بالمائة. وبالمقابل عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا معتدلا ب 0.24 بالمائة، وبنسبة ارتفاع تقدر ب 1.9 بالمائة وتعد المنتجات الفلاحية الطازجة العامل الرئيسي لهذه النتيجة، كما عرفت بعض المنتجات انخفاضا سيما لحم الدجاج بنسبة -18.6 بالمائة حيث انخفض بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. من جهتها شهدت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا على التوالي بنسبة 3.9 بالمائة و 6.5 بالمائة في سبتمبر 2010 مقارنة بشهر أوت، وعرف مستوى أسعار المواد الغذائية في شهر سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع المواد الغذائية الصناعية بنسبة 4 بالمائة سيما السكر والمنتجات السكرية ب13.6 بالمئة والزيوت والدسوم ب 3.32 بالمائة. وقدرت تغيرات مجمل هذه المواد خلال الأشهر التسعة من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب4.23 بالمائة، وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن كل المنتجات عرفت سجلت ارتفاعا، وتميزت المواد الغذائية بتغير (+5.13 بالمائة) نتجية ارتفاع المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 4.13 بالمائة، والمواد الغذائية الصناعية بنسبة 5.97 بالمائة والمواد المصنعة بنسبة 3.81 بالمائة والخدمات بنسبة 2.79 بالمائة. وسجلت أعلى نسب في السكر (32.88 بالمائة) والفواكه (24.48 بالمائة) والسمك الطازج (22.79 بالمائة) ولحم البقر (12.40 بالمائة).
