أكد أمس ناصر مهل وزير الاتصال، أن الوقت قد حان لمراجعة الإطار العام للعمل الإعلامي الوطني من أجل مهنية أكثر وتحقيق فعالية أكبر في مجال تتبع أجهزة الإعلام، حيث أعلن عن مشروع إعداد برنامج تكوين لفائدة الصحفيين وجميع مستخدمي مهنة الاتصال، كما سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مشروع قانون تسيير المؤسسات السمعية البصرية على الحكومة. شدد وزير الاتصال، أن الرقمنة تعد أولوية بالنسبة للجزائر ولكافة الدول الإفريقية لكونها تضمن بقاء البث الإذاعي، وقال مهل في كلمة افتتاح الجمعية العامة الرابعة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي »إني لأجد نفسي سعيدا لما ألاحظ أن الرقمنة تشكل الموضوع الرئيسي لهذه الجمعية العامة، إنها الأولوية بالنسبة للجزائر وأيضا بالنسبة لكافة الدول الإفريقية لأن الامر يتعلق ببقاء بثنا الإذاعي«. وبعد أن جدد التأكيد على التزام الجزائر الصارم تجاه القارة الإفريقية ومتانة الروابط بين أعضاء الاتحاد، أوضح الوزير أن »التحولات العميقة التي يعيشها اليوم مجال البث الإذاعي في ظل الثورة المتسارعة للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تستوقفنا على أعلى مستوى وتضعنا أمام التحديات الكبرى التي يتعين علينا مواجهتها«، وأضاف »بالفعل سيكون انقضاء آجال الخدمات التماثلية بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية في غضون بضع سنوات. إنه تحد ضخم وسيشكل أحد العناصر الرئيسية التي يجب أن تبلور جهدنا وتضامننا. ولهذا يجب أن تشكل الرقمنة أحد أعمدة سياستنا في مجال التعاون الدولي«. وتطرق الوزير للإمكانيات التي وضعتها الجزائر في مجال الاستعداد للرقمنة مذكرا بتنصيب لجنة إستراتيجية الرقمنة في مارس 2009 التي تتمثل مهمتها في تحضير في شروط الانتقال إلى التلفزة الأرضية الرقمية. وعن التوجهات العامة لقطاع الاتصال في الجزائر الذي يتميز بمجال إعلامي يضم عشرات اليوميات والدوريات والصحف المتخصصة علاوة على خمس قنوات تلفزيونية وأكثر من خمسين إذاعة، أكد مهل أن »الوقت قد حان لمراجعة الإطار العام للعمل الإعلامي الوطني من أجل مهنية أكثر وتحقيق فعالية أكبر في مجال تتبع أجهزة الإعلام«. وبعد أن ذكر بمراجعة النصوص التي تسير المؤسسات السمعية البصرية الرامية لتحسين وتدعيم استقلالية التسيير وإثارة المنافسة داخل الإذاعة والتلفزيون، قال الوزير إنه »سيتم الانتهاء من هذا التفكير في بضعة أسابيع لعرضه على الحكومة للدراسة«، مشيرا إلى الورشات الأخرى التي تم إطلاقها في قطاع الاتصال وتتمثل في مراجعة الأحكام الحالية لقانون الإعلام لجعله »يتلاءم أكثر« مع تطور القطاع وإعداد وثيقة تسيير بطريقة عصرية لقطاع الإشهار الذي عرف بدوره ازدهارا ملحوظا.
