أعلنت شركة »أوراسكوم تيليكوم القابضة« أن فرعها في الجزائر »جيزى« تلقى الإخطار الضريبي النهائي لسنتي 2008 و2009 من طرف مصلحة ضرائب الشركات الكبرى، والمقدرة ب230 مليون دولار، أي ما يعادل 17 مليار دينار جزائري، وقد زعمت الشركة أن هذا الإخطار الضريبي لا يتركز إلى أي أساس وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضده. في تطور جديد للأزمة التي تعاني منها شركة الهاتف النقال »جيزي« منذ أشهر، أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أن فرعها في الجزائر تلقى الإخطار الضريبي النهائي من مديرية ضرائب الشركات الكبري »DGE« والخاص بعامي 2008 و 2009 والتي تصل إلى17 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 230 مليون دولار، وهو الإخطار الذي يعتبر نهائيا ومكملا للإخطار الضريبي المبدئي الذي تلقته الشركة في سبتمبر 2010، والذي بلغ 230 مليون دولار. ومباشرة عقب الإعلان عن الإخطار الضريبي الجديد، أرسلت شركة أوراسكوم تيليكوم بيانا توضيحيا لإدارة البورصة المصرية في محاولة للإنقاذ تراجع أسهمها بعد التي تنخفض في كل مرة تتسرب فيها أنباء عن ارتفاع ضرائب الشركة أو عن وجود أزمة داخلها، وقد أوضحت إدارة الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم أنها تنوي القيام بإجراءات قانونية ضد هذا الإخطار الضريبي النهائي، زاعمة أنه »لا يرتكز إلى أي أساس، وأن الشركة قد دفعت الضرائب المطلوبة عن سنتي 2008-2009«. وأضاف بيان الشركة أن هذا الإجراء، الذي تقول أوراسكوم أنها تنوي القيام ب، سيراعي عدم المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات والقوانين السارية المفعول. وفي نفس السياق، توقع محللون أن يؤثر هذا الإخطار الضريبي الجديد على سعر سهم أوراسكوم تيليكوم في البورصة المصرية خلال تعاملات الأيام المقبلة، كما يؤكد المحللون أيضا أن هذا الإخطار سيؤثر على سعر أسهم الشركة في بورصة لندن. وجدير بالذكر أن الأزمة التي تعاني منها شركة »جيزي« تساهم في تعقيد تطبيق الاتفاق بين المجموعة التي تملك أوراسكوم تيليكوم القابضة »ويذر انفيستمنت« والمجموعة الروسية النروجية »فيمبل كوم« التي تستعد لإعادة شراء أسهم في أوراسكوم لتشكيل خامس مجموعة عالمية في مجال الهواتف النقالة.