'النهضة' تطالب الحكومة بمعاملة فرنسا بالمثل

اعتبرت حركة النهضة، أمس، الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد رجال الأعمال الجزائريين انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وإهانة للجزائر، مطالبة الحكومة باعتماد مبدأ التعامل بالمثل، موضحة أن أحسن رد على القرار الفرنسي هو الإفراج عن اقتراح قانون تجريم الاستعمار.
وأدانت الحركة القرار الفرنسي القاضي بإلزام رجال الأعمال والتجار الجزائريين بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية ووصفت تصرف باريس ب»الاستفزازي«، وطالبت الحكومة باعتماد مبدأ التعامل بالمثل.
ورأت حركة النهضة في بيان تلقت » صوت الأحرار« نسخة منه أن تمادي فرنسا في سياستها الاستفزازية للجزائريين جاء » لغياب الرد المناسب وفي الوقت المناسب«من طرف الجزائر، مطالبة مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى الاجتماع من أجل الإفراج عن اقتراح قانون تجريم الاستعمار، لتوضح أن هذا رد طبيعي على التجاوزات الفرنسية في حق الجزائريين.
وقبل ذلك، ذكرت الحركة بوقوف فرنسا ضد تمرير قانون تجريم الاستعمار وهو ما اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري، وأضافت أن الإدارة الفرنسية مارست »ضغوطها علنا من اجل التهرب من الاعتراف بجرائمها« المقترفة ضد الجزائريين طيلة 132 سنة.